اقتصادتقاريرسياسيةمجتمع

تقرير إخباري | عندما تتحول التجارة الإلكترونية لـ”سبيل” إلى النصب على الزبائن

في ظل ثورة المعلومات وانتشار استعمال الانترنيت، ظهر اسم جديد بعالم الاقتصاد، يعتمد  على بيع وشراء المنتجات  و تقديم الخدمات عبر مجموعة  من الوسائط و المتاجر الكترونية، وقد أضحت من بين أهم الركائز التي تتم من خلالها أغلبية المعاملات الاقتصادية، بل و أصبحت الطرف المهيمن في معظمها، فالتجارة الالكترونية هي نتيجة تطورات، ما جعلها تلعب دورا فعالا في زيادة حجم التجارة و دعم اقتصادات الدول بمليارات الدولارات.

أضحت التجارة الالكترونية أو ما يسمى e-commerce، من بين أكثر أنواع التجارة التي عرفت إقبالا في السنوات الأخيرة، عبر العالم لما توفره من سهولة في اقتناء المنتجات و التخلص من عبء التنقل، إلا أن هاجس الثقة يبقى مطروح في هذا النوع من المعاملات عند أغلبية المستهلكين الالكترونيين أو ما يصطلح عليهم ب cyberconsommateur، خاصة وأن هذه العملية قد عرفت قضايا من قبيل الاحتيال و والنصب، كالتوصل بجودة ضعيفة لمنتوج معين على عكس ما تم التسوق له و الأمثلة كثيرة.

تسوق بدون تأشيرة:

محمد شاب مغربي هو الآخر أصبح يعتمد بشكل كبير على هذا النوع من التجارة لما توفره من وقت و مجهود حسب ما صرح به لبلادنا24″ ليس لذي وقت لكي أتسوق خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات غير متوفر في مكان إقامتي الأمر الذي يستدعي التنقل من مدينة إلى مدينة  أخرى و أحيانا من دولة إلى دولة أخرى، والتجارة الالكترونية منحت لي التسوق عبر العالم بدون تأشيرة”.

خولة شابة مغربية في العشرينات من عمرها، صرحت لبلدنا 24، أنها أصبحت تفضل التسوق عبر الانترنيت بالاعتماد على مجموعة من المواقع التي تعرض منتجاتها، عبر الشبكة العنكبوتية” أفضل التسوق عبر الأنتريت، لأنني أستطيع التسوق من دون الخروج من منزلي، كون الأمر يقتصر على ضغطة زن فقط، إضافة إلى كون بعض المنتجات تعرض  منتجاتها بثمن أقل وتقدم عروضا استثنائية مثل black Friday”.

وتابعت، ” بالرغم من هذه الامتيازات إلى أنني أجد نفسي أحيانا، متخوفة من هذا النوع من المعاملات، خاصة إذا قمت بتغيير الموقع الذي اعتدت على الاقتناء منه، تخوف مرتبط بعدم توصلي بمقتنياتي، و بجودتها، إضافة إلى الخوف من التعرض لأي عملية نصب بعد إدخال جميع المعلومات و المعطيات الشخصية”.

عملية نصب:

اهتزت مدينة فاس سنة 2019 على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في 24 من عمره، من قبل زبائن وهميين، بعد أن عرض هاتفه النقال على أحد أشهر منصات البيع و الشراء بالمغرب، ليجد نفسه رهينة لعصابة أو همته بأنها تريد اشتراء هاتفه المعروض للبيع، وبعد أن تم طلب فدية من عائلة الشاب العشريني، الأمر الذي دفع العائلة بإخبار عن عملية الاختطاف، وما إن تم  تطويق المكان حتى تم دبح الضحية من الوريد إلى الوريد من طرف منفذي الاختطاف.

أيوب العكادي، شاب في العشرينات من عمره، تعرض هو الآخر لعملية نصب قتل على إثرها سنة 2017، بعد أن كان يريد اشتراء دراجة نارية من نوع ” تي ماكس”، الشاب عتر عليه مقتولا، بعد أن تنقل من مدينته إلى مدينة برشيد و بحوزته 100 ألف درهم للقاء أصحاب الدراجة، الذين سبق و أن عرضوا دراجتهم للبيع عبر أحد المواقع المعروفة بالمغرب.

نماذج كثيرة ومتنوعة، فرضها الانتشار الكبير الذي حققته هذه التجارة، تجعل السؤال المطروح حول كيفية حماية المستهلكين الالكترونيين، وما هي القوانين المؤطرة لهذه التجارة الالكترونية.

حماية المستهلك:

في محاولة لمواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم بصفة عامة، والتي فرضت ظهور ما يسمى بالتجارة الالكترونية، أصبح من الواجب تأطيرها قانونيا لمواجهة بعض المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المستهلك، والمشرع المغربي تمكن من إصدار بعض القوانين المؤطرة لهذا النوع من التجارة، من قبيل القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الذي جاء من اجل خلق توازن بين المحررات الالكترونية و الورقية و التعريف القانوني لتوقيع الالكتروني، من أجل المعادلة بينه و بين التوقيعات المكتوبة بخط اليد ، في محاولة لتصدي لأي نوع من أنواع التدليس و التزوير التي قد يتعرض لها كلا الطرفين المتعاقدين الكترونيا، ووضع الإطار القانوني المطبق على العمليات التي يقوم بها مقدمو خدمات التصديق ( المصادقة) الالكتروني، إضافة إلى القواعد التي وجب احترامها من قبل هذه الأخيرة.

والقانون 31.08 القاضي بتحديد التدابير لحماية المستهلك، الذي يتضمن حماية حقوق المستهلك و موازنة علاقته مع المورد، وقد تضمن هذا القانون مجموعة من الحقوق من بينها الحق في الإعلام، أي وجب على المورد الذي يعرض منتجاته على المواقع الالكترونية الخاصة بالبيع و الشراء،أن يقوم بإشهار المنتوج و تقديم جميع مميزاته،  ومن بين الحقوق التي ينص عليها هذا القانون أيضا الحق في التراجع، أي أن للمستهلك الحق في إعادة المنتوج الذي قام باقتنائه في حالة عدم توافقه مع ما عرض أو تغيير رأيه حوله في أجل محدد.

فمن أجل تفعيل آليات الحماية و توفير الضمانات القانونية،  و مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها كلا الطرفين خلال هذه العملية التجارية الالكترونية، وضع المشرع المغربي نظاما خاصا للمقاول الالكتروني، على عكس ما هو مطبق في القواعد العامة التي تقوم عليها التجارة العادية، خاصة وأن هذا النوع من التجارة يختلف نظيره على مستوى طريقة المعاملات و تنفيذ عملية البيع و الشراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى