بلادنا24 يتسائل الرأي العام الجامعي عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى نهجه سياسة “الانتقام” في حق رؤساء الجامعات.
ويرى عدد من المتتبعين، أن “سياسة الانتقام الممنهجة هذه، أصبحت تشكل خطراً على الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، وصارت تهدد السير العادي للمؤسسات الجامعية التي أضحت كلها، منذ تولي ميراوي لحقيبة التعليم العالي، ومنذ استقدامه لصديقه مفتشاً عاماً للوزارة، عرضة للتشهير المجاني، لتوريط الرؤساء والمدراء والعمداء وباقي المسؤولين، قصد تبرير حملة الإعفاءات في حقهم، وتبليص المحظوظين من أصدقائه مكانهم؛ كما أصبحت تشكل ضرباً لصورة الجامعة المغربية، بالداخل والخارج”.
ويرى متتبعون آخرون، أن “إفراط ميراوي في التجني على الجامعة العمومية وأطرها، مراده هو إخفاء فشله الدريع في تأهيلها، والرفع من قيمتها، والدفاع عن ما سماه بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي لم يلقى تفاعلاً إيجابياً بين الفاعلين الجامعيين، ولا حتى المسؤولين، بمن فيهم من ينتمي إلى الوزارة، حيث أخفق الوزير في خلق التعبئة اللازمة حوله”.
وفي هذا الصدد، يعزو بعض من تمت مراجعتهم في الموضوع، إلى كون “المخطط نظري يفتقد لمقومات التنزيل الواقعي، إذ لم يتم إشراك ولا مسؤول جامعي، بما فيهم الرؤساء ومسؤولي المؤسسات الجامعية، ولا حتى أطر الوزارة، حيث أسند ميراوي مهمة تطويره لمديرة وكالة مغمورة للتواصل تجمعها علاقة بالوزير، وفرضت على الجامعة تنظيم مناظرات جهوية، دون مخرجات، تحصلت مقابل تنظيمها على عمولات، خارج إطار التنافسية”.
فيما يرى مستجوبون آخرون، أن “الضراوة التي استخدمها ميراوي في التجني على مسؤولي الجامعة، في مواجهة الفشل الذي صار يتعقبه، ترجع إلى نيته وضع نفسه ضحية لمؤامرة تحاك ضده للتمكن من التخلص من الذين يعتبرهم أعدائه، وتقديمهم إلى من يدعمه سياسياً، كعائق لتنزيل ما يسميه بمخطط الإصلاح”، وفق قولهم.
ما عرفته الجامعات المغربية في العقود الأخيرة من فساد و محسوبية و محاباة و زبونية و نهب، لا يتطلب الإعفاء بل تفعيل المحاسبة و المتابعة القانونية!!!! و ما وقع بسطات ليس إلا فيض من غيظ يتطلب إعادة النظر في منظومة التعليم العالي و إعادة التكوين للمسؤولين الحاليين لأن ما قدموه للوطن أرجع الجامعة المغربية للوراء