أميمة حدري أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن خوض وطني أيام 26 27 و28 مارس 2024، إضافة إلى أيام 02 03 و04 أبريل 2024.
وأوضحت النقابة سالفة الذكر في بلاغ لها توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن هذه الإضرابات تأتي “احتجاجا على الأوضاع المتردية، التي يعيشها موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب”.
هذا الإضراب يضيف البلاغ، “يأتي أيضا احتجاجا على سياسة الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي، الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية”.
إلى ذلك، عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في بلاغها من “استيائها من سياسة الكيل بمكيالين وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي وموظفات القطاع وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها وتحقيق العدالة الأجرية”.
في نفس السياق، دعت الهيئة النقابية سالفة الذكر “وزارة الفتيت للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف والتمييز السلبي”.
وطالب المصدر عينه “بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، إضافة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا”.
هذا، أكدت ذات المنظمة على “ضرورة إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وكذا إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة”.
وطالبت أيضا بـ”تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، فضلا عن تسوية وضعية خريجو مراكز التكوين الإداري وفئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية”.
وفي ختام البلاغ، أكدت المنظمة على “ضرورة تمكين الموظفين المنتمون لمختلف الهيئات المشتركة، والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى، تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور، من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى”.
