أمين الري استعدادا للانتخابات المقبلة، بات عبد المجيد تبون، مهووسا بتنقية محيط قصر المرادية، من أي عنصر من الجيش، قد يقف في وجه الولاية المقبلة له.
وفي خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس الجزائري مجموعة من المراسيم الرئاسية، تشمل إقالة عدد من المسؤولين، من بينهم مراقب الجيش، مبررا ذلك بـ”التغييرات التي تهدف إلى تحسين أداء الحكومة وتعزيز الخطة الاقتصادية للفترة الرئاسية الثانية”، إلا أن حقيقة الأمر هو كونه يريد أن يتخلص من كل خصومه العسكريين.
وأفادت صحيفة “النهار” الجزائرية، بأن هذه المراسيم تم نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث شملت إنهاء مهام عدة شخصيات، من بينها كمال سيدي سعيد الذي كان يشغل مهمة برئاسة الجمهورية، والمراقب العام للجيش، حيث تم تعيين حاج بوسلجة خلفًا له.
كما شملت المراسيم إقالة علي صنديد من وزارة المالية، وإعفاء خالد حساني من منصب الأمين العام للمحكمة الدستورية.
وتأتي هذه الخطوات في سياق توقعات سابقة، حيث كان البرلماني الجزائري علي ربيج، قد تنبأ بتغييرات في الحكومة، خصوصاً للوزراء الذين لم يحققوا التقدم المطلوب في أداء مهامهم.
وتأتي هذه التغييرات، بعد قرار تعيين نذير العرباوي رئيسًا للحكومة، وتعيين بوعلام بوعلام مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.
ويرى محللون أن هذه الخطوات تشير إلى استعداد الرئيس لمواجهة أي خطر قد يأتيه من الجيش، لا سيما أن عددا من المسؤوليين في العسكر الجرائري يرفضون ترشيحه لرئاسة البلاد مجددا.
