قال محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “الدولة عندما تعلن عن تخصيص الدعم للمستوردين من أجل تخفيف التكلفة على المواطن، فإن ثمن المواشي يرتفع على التو بالدول المصدرة، وبالتالي فإن هذه العملية لا تستفيد منها لا الدولة ولا المواطن المستهلك ولا المستورد نفسه ولا الفلاح المغربي”.

وأوضح هيشامي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “مستوردو المواشي الذين تم الترخيص لهم، سيشرعون بإجراءات الاستيراد في الفترة التي تم تحديدها من طرف الهيئة المشرفة”.

وأكد النائب البرلماني، على أن “أسعار بيع المواشي في الأسواق الأجنبية التي سيتم الاستيراد منها، تعرف ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية، بل مقارنة أيضا بالأسعار الوطنية”. مشيرا إلى أن “اللجوء إلى الاستيراد من الدول المصدرة للمواشي، من شأنه دعم اقتصاديات هذه البلدان بالدرجة الأولى”.

وهو الأمر، يضيف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، “يستدعي التفكير بجد في دعم المنتوج المحلي والفلاح والكساب الوطني، على غرار الدعم الذي رصدته الحكومة لمهنيي بعض القطاعات، والحفاظ على السلالات الوطنية من الاندثار”.

واستفسر النائب البرلماني، الوزير الوصي على القطاع، عن “ضمانات تسويق المواشي المستوردة بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، ومقاربة الحكومة واستراتيجيتها المستقبلية لدعم المنتوج الوطني، ومعه الكسابون والفلاحون لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بصفة عامة”.

استيراد إناث الغنم

وعن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، رغم استيراد المواشي، التي من شأنها أن تساهم في استقرار الأسعار إن لم نقل انخافضها، قال محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إنه “بالرغم من تخصيص ميزانية كبيرة لدعم استيراد المواشي، إلا أن الحكامة لم تكن في التوجه التسليم”.

ولفت بنقدور، في تصريح لـ”بلادنا24“، إلى أنه “بعد الموافقة على استيراد الأغنام العام الماضي، يجب على الحكومة أن تؤكد على الجهات المستوردة في القطاع، استيراد إناث الغنم بنسبة أكبر من الذكور، على اعتبار الأنثى ستساهم في تكاثر أعداد الأغنام”.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث، أنه “في حالة استيراد لإناث بنسبة أكبر، لما ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، يتكرر كل سنة”. مردفا: “سوء تدبير عملية استيراد المواشي، جعل من لحوم الأغنام المستوردة والمحلية لها نفس الثمن”.

إلى ذلك، شدد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهك، على أن الحكومة، “لا يجب أن تختبئ وراء حجة الجفاف، لأن هذا الأخير أصبح مشكل هيكلي، وجب على المسؤوليين تدارس التدابير الكفيلة للتعامل معه”.

وأوضح المتحدث، أن “دعم استيراد الأغنام يجب أن يعطى وفق شروط معينة، أولها الترخيص لمستوردي المواشي باستيراد نسبة 60 في المائة من إناث الأغنام غير موجهة للذبح، و40 في المائة فقط ذكور”. وبهذه الطريقة، يضيف بنقدور، “يمكن حل هذه المعضلة بدون مزايدات سياسية”.

من جهة أخرى، أشار إلى أنه “لا يمكن للجامعة أن تتدخل لضبط الأسعار ما دامت محررة من جهة، وغياب نص قانون يحدد الأثمنة من جهة أخرى”. لافتا إلى أنه “في حالة تقنين الحكومة للأثمنة، من الطبيعي أن الجامعة الوطنية ستتدخل وستتعامل مع هذا الأمر”.