تعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة هذا العام، مصدر قلق وتوقعات للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال حول العالم. يُتوقع أن تكون نتائج هذه الانتخابات حاسمة، وقد تؤثر على العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية الرئيسية، بما في ذلك صفقات الاستحواذ والاندماج.

ففي ظل التوقعات بمنافسة حادة بين الرئيس الحالي جو بايدن، والمرشح السابق دونالد ترامب، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق تقلبات كبيرة خلال فترة الحملة الانتخابية التي ستمتد لمدة 300 يوما، مما قد يتسبب في اضطرابات في سوق عمليات الاندماج والاستحواذ خلال عام 2024.

وفقًا لتوقعات بول توبمان، مؤسس شركة “PJT Partners”، يتوقع أن يكون هامش الفوز والهزيمة ضئيلاً، مما يدفع العملاء إلى الاستعداد للاضطرابات المحتملة. ومن المتوقع أن يتوقف العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ مؤقتًا في 2024، حيث سيكون المشترون والبائعون يراقبون اتجاهات السياسة الاقتصادية والتجارية في الولايات المتحدة بعناية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين والتعريفات الجمركية.

تراجع في صفقات الاستحواذ

يتوقع توبمان أن يؤدي عام الانتخابات إلى تقويض حالة التفاؤل بين صانعي الصفقات الذين كانوا يأملون في انتعاش قوي في عمليات الاندماج والاستحواذ بعد انكماش السوق في عام 2023. كانت آمال الشركات مرتبطة بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، مما كان يُعزز الثقة في إمكانية استئناف الصفقات، ولكن عدم اليقين المرتبط بنتائج الانتخابات قد يثني على هذا الأمر.

على مدى العام 2023، شهدت صفقات الاستحواذ انخفاضًا حادًا إلى أدنى مستوى لها في عقد، حيث بلغت قيمتها 2.9 تريليون دولار. ويرجع تراجع هذه الصفقات إلى عوامل متعددة، بما في ذلك التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والتحفظات التنظيمية، وعدم اليقين الاقتصادي.

تأثير رفع أسعار الفائدة

كان رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، أحد العوامل الرئيسية في تراجع صفقات الاستحواذ خلال 2023. وارتفعت مستويات الفائدة بشكل كبير، مما جعل الشركات تواجه صعوبة في الحصول على تمويل بأسعار فائدة مناسبة. على مدى 16 شهرًا، ارتفعت مستويات الفائدة بنسبة 5.25 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، مما أدى إلى تراجع الثقة في إمكانية إجراء صفقات بتكاليف اقتراض منخفضة.

صفقات الاستحواذ في قطاعات معينة

تميزت عمليات الاستحواذ في عام 2023 بتركيزها على قطاعات معينة، حيث شهد النصف الثاني من العام، صفقات كبيرة في قطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا. استحوذت شركات النفط والغاز على شركات كبيرة، مع تسجيل أكبر صفقات في هذا القطاع منذ سنوات.

قد تؤثر عودة ترامب إلى البيت الأبيض بشكل كبير على هذا السيناريو. رأي ترامب حول الدولار الرقمي وتوجيهه لزيادة فرص العمل قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية، بما في ذلك تقليل الفائدة، مما قد يشجع على انتعاش صفقات الاستحواذ والاندماج.

باختصار، عودة ترامب ستكون عاملًا تحوليًا قد يؤدي إلى تغييرات في الديناميات الاقتصادية وصفقات الاستحواذ. ستكون الأسواق حساسة لتصريحاته وتوجهاته الاقتصادية المحتملة، وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات في سياق عمليات الاندماج والاستحواذ على الصعيدين الوطني والدولي.