معاد بودينة تستعد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال يومه الثلاثاء، لفتح ملف شبكة “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة، التي جرى تفكيكها قبل مدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأصدرت الهيئة المختصة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، في الجلسة السابقة، قرارها “تأجيل الملف إلى جلسة اليوم الثلاثاء 20 فبراير”، بناءً على “ملتمس هيئة دفاع المتهمين، لإعداد المرافعات، وطرح الأسئلة على المتهمين“.
وشهدت الجلسة السابقة، وفقاً لمصادر “بلادنا24“، الاستماع لجميع المتهمين والشهود في هذا الملف، إذ بلغ عدد المصرحين 14 شخصاً.
وأكد أغلبية المتهمين، أن مدير مستشفى تازة، كان على علم بجميع الاختلالات التي جرت بالمستشفى الاقليمي ابن باجة بتازة. فيما نفى المدير جميع الاتهامات الموجهة إليه، بعد مواجهته بتصريحات المتهمين.
وتوقعت مصادر “بلادنا24“، أن الملف سيتم اعتباره جاهزا للمناقشة في جلسة اليوم، وذلك بعدما تم أخيره لعدة جلسات، ولأسباب مختلفة، أمام الغرفة المذكورة، مع الإشارة إلى أن هيئة الدفاع، قد تقدمت في الجلسة السابقة، بملتمسات لتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، مع تقديم مجموعة من الضمانات، على اعتبار أن الاعتقال الاحتياطي هو إجراء استثنائي. إذ أن أحد المتهمين أدلى بملف طبي يفيد بأن حالته الصحية غير مستقرة، وهو ما رفضته الغرفة المذكورة، مقررة بذلك الإبقاء على كامل المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “بوركايز” المحلي.
وفي سياق متصل، ووفقاً للائحة الاتهام التي طالعتها “بلادنا24“، في وقت سابق، فقد توبع مدير مستشفى تازة (خ.ف)، بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”. فيما توبع كل من (م.ع)، و(ج.ا)، موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس، وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية”.
وفي باقي تفاصيل المتابعات القضائية، فقد توبع (م.ب) ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة، بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”.
أما بالنسبة المتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعو بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”. فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
