أيوب الهداجي كشفت مراسلة صادرة عن إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤرخة بتاريخ 19 فبراير 2024، عن تبليغ عن عقوبة الإنذار، مع السماح باستنئاف العمل، موجهة لأحد الأساتذة الموقوفين، جراء الإجراءات التأديبية التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حق مئات رجال ونساء التعليم، ردا على إضرابهم، إثر إصدار النظام الأساسي الخاص بالشغيلة التعليمية.
وجاء في المراسلة، التي اطلعت “بلادنا24” على تفاصيلها، أنه “اعتمادا على مقتضيات الفصل 72 من الظهير الشريف رقم1.58.008، الصادر في 24 فبراير1958 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تعبيرة وتتميمه، حيث بعد البحث والتحري في الملف، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإيجابية في ممارستكم المهنية، بالإضافة إلى التزامكم بعدم تكرار ماصدر منكم مؤخرا من أفعال غير مسؤولة، ونظرا لخلو ملفكم الإداري من أي سوابق تأديبية، فقد تقرر إتخاذ عقوبة الإنذار في حقكم، طبقا لمقتضيات الفصل 66،من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.”
وأكدت ذات المراسلة، على “ضرورة التحاق الأستاذ المعني بمقر عمله، قصد توقيع محضر استنئاف العمل”. مؤكدة عاى أن قرار التوقيف أصبح “غير ساري المفعول”.
هذا، وسبق للكاتب الوطني الأسبق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، أن أكد في تصريح لـ”بلادنا24“، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وعد النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بـ”إيجاد حل لملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، فور الإصدار الرسمي للنظام الأساسي”.
