أيوب الهداجي علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر صباح اليوم الجمعة، إحالة 10 متهمين، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قضية أملاك الدولة، التي فجرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام.
وأضافت ذات المصادر، أن المتهمين مثلوا صباح اليوم الجمعة، أمام أنظار الوكيل العام، الذي قرر متابعتهم في حالة سراح، من أجل تهم “تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”، وإحالتهم على قاضي التحقيق، ملتمسا منه، إجراء تحقيق في مواجهتهم، وإغلاق الحدود في وجههم، وسحب جوازات سفرهم.
ووفق المصادر عينها، فيتابع في هذه القضية عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي السابق المعزول، الذي تم إحالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للتحقيق معه، نظرا للامتياز القضائي، بالإضافة إلى عمدة مراكش السابق العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورجل الأعمال وعضو مجلس جماعة مراكش، عبد العزيز البنين، وخالد وية المدير الأسبق للوكالة الحضرية بمراكش، القابع بالسجن على خلفية متابعته في قضية سابقة، ورئيس التعمير السابق لقسم التعمير، بولاية جهة مراكش آسفي، وبرلماني، بالإضافة إلى مسير مجموعة خاصة، تابعة لبرلماني.
تجدر الإشارة، إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال، وجهت في وقت سابق، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قصد إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد أموال عمومية، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين و مضاربين، على حساب مشروا ملكي، واستغلال النفوذ والغدر، وتبييض أموال والإثراء الغير المشروع.
