كمال لمريني قام محمد اظهشور، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي للحزب بعمالة طنجة، ونائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة أصيلة، بوضع شكاية لدى الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهم من خلالها عبد الجبار الرشيدي، بصفته رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الاقليمي للحزب بعمالة طنجة متخصص في العلوم السياسية، بما أسماه “تبديد أموال عمومية”.
وذكر المشتكي المؤازر من طرف المنظمة المغربية لحماية المال العام في الشكاية التي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، أن “تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول فحص وتدقيق حسابات ونفقات الأحزاب السياسية للسنة المالية 2022 (بالمرفق 2 جزء من التقرير الخاص بحزب الاستقلال)، كشف عن أن الدعم سنوي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم المخصص لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث تم بشكل مشبوه يشكل بحق جرائم حقيقية حيث تم توزيعه على مراكز للدراسات والأبحاث على خمس “مراكز دراسات” بشكل غير نزيه ولا شفاف بل واقتسامه بين اعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق تبديد اموال عمومية واختلاسها والمشاركة في ذلك، حيث اكد التقرير أنه تم أداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائدة مكاتب الدراسات خلال شهر نونبر ودجنبر دون ان يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس بما يثبت إنجازها.
وجاء في الشكاية، “ما يعني أننا أمام أموال عمومية صادرة من المال العام تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة ويعد المتهم مبدد للمال العام ومشاركا في جريمة الاختلاس إضافة إلى باقي مراكز الدراسات المذكورة التي يمكن استدعائها للبحث”.
وأضاف المصدر ذاته، “ما يجعلنا بحق أمام الوعاء القانوني للمادة 241 من القانون الجنائي التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة ألاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”.
وأوضحت الشكاية، أن “المشتكى به يقر في برنامج تلفزي على القناة الأولى في برنامج نقطة الى السطر بالحرف “احنى اشنو درنا احترمنا الضوابط اولا الاخ الأمين العام عين بقرار اللجنة العلمية التي تشرف على الأمر وحدد المهام ديالها ثانيا هد اللجنة عملت على صياغة دفتر الشروط العامة –سؤال المذيعة عن اعضائها-اجابها انه كآين عبد ربه رئيس اللجنة العلمية ” ثم يستمر في عرضه انه اشتغل على تكليف عدد من مراكز الدراسات، ما يجله موظفا عموميا وفق الفصل 224 من القانون الجنائي التي تنص على انه “يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام” ولا يمكن اي يختلف اثنان على دور الاحزاب السياسية وتجويد عملها من خلال اعداد دراسات علمية وسياسية تخدم الدولة والمصلحة العامة والا ما كانت الدولة لترصد لها اموال عمومية “.
وأكد المشتكي على أن الثابت من تصريح المشتكى به المسجل في الشريط أنه على لسانه “أن مطلب المجلس الأعلى للحسابات بتبرير النفقات عن طريق الفواتير لم يكن مطلب واقعي وبدلك اعطى الحق لنفسه الاستغناء عن الفوترة وعن التبرير كما اكد ان المجلس الاعلى للحسابات يقول يجب اعلان المنافسة وانا لا يمكنني ان اعلن المنافسة-ما يؤكد النية الاجرامية للفعل المرتكب – واعطاء الصفقة لمن لا اعرف مرجعيته ولا أيديولوجيته ولا خلفيته وبدلك اعلن صراحة امام الراي العام الوطني و الدولي عبر الفناة الاولى انه تعاقد في تدبير المال العام مع متعاقدين لاعتبارات مرجعياتهم وايديولوجياتهم وخلفياتهم السياسية لا العلمية والاكاديمية ، والحقيقة ان المشتكى به انتصر في عملية تدبير وإنفاق هذا المال العام لمنطق الترضيات ولأساليب المحسوبية والزبونية واستغلال النفود، عبر تمريره لمراكز دراسات موالية بل يقودها بنفسه او بواسطة زملاء المشتكى به باللجنة التنفيذية للحزب”.
ومن جانبه قال المشتكى به، عبد الجبار الرشيدي، “فوجئت صباح اليوم بنشر بعض المنابر الإعلامية لخبر دعوى مرفوعة ضدي تتهمني بشبهة تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات التي أنجزها الحزب مؤخرا”.
وأضاف في بلاغ له تتوفر عليه “بلادنا24“، “إن رفع الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم.
وأشار إلى أن صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه، قبل أن يضيف، “لقد تم رفع الدعوى ضدي بصفتي المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، وهو أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام ، ذلك أنه مهمتي تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدى، ولا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات. ويتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في الموضوع”.
وأعلن أنه سيتخذ جميع المساطر القانونية والقضائية في حق كل من يستهدف المس بسمعته وكرامته، والتشهير بشرفه، وفضح جميع من يقفون وراء ما وصفه ب”الاستهداف الممنهج والظالم”.
