زهير عبد الله أقدمت الأسرة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة ببني ملال، على رفع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بمدينة الرباط، تطالب فيها، بفتح تحقيق قضائي، في واقعة رمي أحكام قضائية، وبيانات خاصة بالمواطنين، في حاويات النفايات، أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال.
وطالبت الهيئة، في الشكاية التي اطلعت “بلادنا24” على نسخة منها، بـ”فتح بحث قضائي في الواقعة، من أجل الكشف عن أسباب رمي بيانات خاصة، وأحكام قضائية صادرة باسم الملك”. مضيفة: “كان أملنا أن يتم استدعاءنا بعد الواقعة من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، من أجل إعطاء صورة حقيقية لهذا السلوك لاإداري، لكن الأسف الشديد لم نتلقى أي رد”.
وكان محيط المحكمة الابتدائية بني ملال، قد عرف حالة استنفار قصوى، لدى المصالح الأمنية، والمسؤولين عن الدائرة القضائية، قبل ثلاثة أسابيع، جراء العثور على ملفات وبيانات وأحكام قضائية تخص المواطنين، داخل حاوية النفايات.
وحسب مصادر ملطعة، فإن إبراهيم عشاق، نائب رئيس الأسرة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، لمح بيانات وأحكام قضائية تخص المواطنين، مرمية بداخل الحاوية، وبجنباتها، ليربط الاتصال بعناصر الشرطة، التي حلت بعين المكان، وسط استنفار أمني كبير.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الأوراق رميت بشكل عشوائي داخل الحاوية المتواجدة أمام المحكمة الابتدائية، مما دفع بعناصر الدائرة الأمنية الثانية لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.
وفور حضور عناصر الشرطة بعين المكان، شوهد مسؤولين بمحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، أمام مسرح الواقعة. وأكدوا لنشطاء حقوقيين، أنه سيتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
