بلادنا24 يواصل فاعلون تربويون ونقابيون إبداء رأيهم حول الكثير من مقتضيات النظام الأساسي الجديد، الذي قوبل بالرفض من طرف العديد من مكونات الشغيلة التعليمية، بالإستناد إلى المراجع المؤطرة لها.
وفي هذا السياق، كشف هؤلاء، أن عدم تحديد ساعات عمل الأساتذة بالأسلاك التعليمية الثلاث بالنظام سالف الذكر، سبق أن تحدث عنه أحد التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الصادر سنة 2021، تحت عنوان “مهنة الأستاذ(ة) بمعيار المقارنة الدولية”.
وجاء في التقرير، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، في فصله الثاني بعنوان، “الممارسات البيداغوجية”، أن “الأساتذة موظفين لدى الدولة أو أطر لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعلى هذا الأساس، فإن مدة العمل الواجبة عليهم في الأسبوع هي 40 ساعة. غير أنهم يخضعون لنظام أساسي خاص”.
وينص هذا النظام في المواد (15و21و26) على أن “مدة التعليم الأسبوعية الواجبة على الأساتذة تتحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. لكن هذا القرار المشترك لم ير النور أبدا”.
ولم يستبعد الفاعلون المعنيون أن يكون الهدف من ترك تحديد ساعات العمل للسلطات الحكومية المعنية، هو “الرفع من مدة اشتغالهم الأسبوعية باعتبارهم موظفين عموميين ملزمين بالعمل 40 ساعة أسبوعيا كحد أقصى، كما جاء في التقرير”.
وكشف أحد المتفاعلين مع هذا الجدل، أن “عدد الساعات تم نقله حرفيا من مذكرة أصدرتها وزارة التربية الفرنسية، لكنهم لم يكملوا قراءة المذكرة ليفهموا مضمونها واكتفوا ب 40 ساعة فقط. فحسب هذه المذكرة وزعت الأربعين ساعة كما يلي : 20 ساعة مع التلاميذ في القسم أو الأنشطة، والساعات المتبقية وزعت على التحضير وتصحيح الواجبات والاجتماعات..”، مؤكدا صحة كلامه بإدراج رابط المذكرة في تدوينته.
وأوضح مهتمون بالموضوع، أنه من غير الإنصاف المساواة بين مهنة التعليم ومهن “المكاتب المكيفة” بالوظيفة العمومية، معتبرين أن الأستاذ “هو الموظف الوحيد الذي يشتغل بمقر عمله وبمنزله، إذ لا مقارنة بينهما مع وجود الفارق”.
ويرى مدافعون عن المدرسة العمومية، أنه “ليس عيبا الانفتاح على تجارب بعض الدول الأوروبية التي لديها منظومة تعليمية ناجحة وذي جودة، لكن شريطة توفير الظروف والإمكانيات التي ساهمت في ذلك في حال قرر مدبرو الشأن التعليمي استنبات إحداها في التربة المغربية”.
