التعديل الحكومي المرتقب.. 7 وزراء مهددون بمغادرة سفينة حكومة عزيز أخنوش

أصبح عدد من الوزراء في الحكومة الائتلافية التي يقودها، عزيز أخنوش، مهددون بالخروج من باب التعديل الحكومي المرتقب، ودخول وزراء آخرين من أجل مواكبة الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب، نتيجة إخفاقهم في مهامهم، وبفعل غياب مردوديتهم في القطاعات التي يشرفون على تدبيرها.

مؤشرات التعديل الحكومي

ومن بين مؤشرات التعديل الحكومي المرتقب، هو ارتفاع وتيرة الاجتماعات بين قادة الائتلاف الحكومي المكون من كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، إذ ينتظرون المصادقة على قانون المالية والمرور الى حكومة أخنوش الثانية.

وفي الوقت الذي يتم فيه التحضير ل التعديل الحكومي، أصبح أعضاء في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات يرون في كون حزبهم لن يشارك فيما تبقى من عمر الحكومة، إذ سيقتصر الأمر على دمج بعض الوزارات وفتح المجال أمام كتاب الدولة، فضلا عن اشراك حزب الاتحاد الدستوري في هذا الإتلاف.

ضحايا التعديل الحكومي

يرتقب أن يعصف التعديل الحكومي المرتقب، بعدد من الوزراء “الفاشلين” على عدة مستويات، أهمها الحصيلة القطاعية الهزيلة، إلى جانب ضعف التواصل.

شكيب بنموسى والفشل

شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من بين الأسماء المعنية بمغادرة الحكومة خلال التعديل الحكومي، إذ فشل في احتواء غضب رجال ونساء التعليم المنخرطين في الاضراب عن العمل وشل المؤسسات التعليمية.

فشكيب بنموسى، فشل فشلا ذريعا في امتصاص غضب الشغيلة التعليمية، التي أصبحت متشبثة بتعديل بعض مواد النظام الأساسي الجديد، فضلا عن تحقيق مطالبها التي تصفها ب”العادلة والمشروعة”.

وبعد أن رسب بنموسى في امتحانه أمام رجال ونساء التعليم، قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإزاحته من التواصل مع النقابات التعليمية، إذ تكلف بفتح باب الحوار معها للتداول في النقط الخلافية والعمل على احتواء الوضع، في حال استجابة الحكومة للمطالب المقترحة من قبلهم.

ليلي بنعلي والمحروقات

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من بين الأسماء المغادرة لسفينة الحكومة في التعديل الحكومي، إذ بالرغم من توفرها على خبرة مهمة لتدبير القطاع، إلا أنها وقفت مصدومة أمام ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من المواد التي اكتوى بها المغاربة، ولم تكلف نفسها عناء التواصل مع المواطنات والمواطنين، أو اتخاذ إجراءات لإطفاء لهيب الأسعار.

فالوزيرة الشابة التي عصفت بها رياح انتخابات 8 شتنبر الأخيرة إلى حكومة، عزيز أخنوش، وقفت عاجزة أمام ارتفاع الأسعار، إذ ظلت تتفرج على الوضع دون اتخاذها أي خطوة من شأنها أن تساهم في التقليص من نسبة الغضب التي أصبحت تسيطر على نفوس المغاربة.

وفي الوقت الذي كان فيه المغاربة أن تعمل الوزيرة إلى إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، أظهر استطلاع للرأي نشرته الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، أن أزيد من 95 في المائة من المغاربة مستاؤون من تدبير الحكومة لملف ارتفاع الأسعار ولملف ارتفاع أثمان المحروقات”، بسبب التصاريح المتناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي بخصوص ملف “لاسامير”، معلنة أن  71.3 في المائة من المغاربة لا يثقون في الحكومة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات.

عبد اللطيف ميراوي و”الإصلاح المعطوب”

انتقادات حادة تلك التي طالت، عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو يواصل تنزيل مضامين الإصلاح الموصوف ب”المعطوب” منذ الدخول الجامعي، إذ أغفل مشاكل الجامعة المغربية، في غياب ملائم للتخصصات التي تواكب سوق الشغل.

ومن بين الملفات التي جعلت أساتذة جامعيون يوجهون انتقادات لاذعة للوزير، عبد اللطيف ميراوي، قيامه بإحداث مسالك جديدة وإلغاء مشروع بحث نهاية الدراسة في سلك الإجازة وإلغاء الإجازة المهنية وتعويضها بمسالك التميز.

ويرى مهتمون، أن الإصلاح الذي يحاول الوزير تنزيله لم يراع  فيه لإشكالية الاكتظاظ التي تعيشها الجامعات المغربية، إذ كرس التمييز لصالح الجامعات الخاصة، إذ أنه منذ تعيينه لتدبير القطاع سيطر الغضب بشكل كبير على الطلبة والأساتذة، الأمر الذي يرى فيه مهتمون أنه مرشح لمغادرة الحكومة.

عبد اللطيف وهبي و”زلات اللسان”

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المشاركة في الائتلاف الحكومي، من بين أكثر الأسماء المهددة بالخروج  في التعديل الحكومي، إذ يتداول اسمه بشكل كبير جدا، حيث هناك من يرى أن بمغادرته لوزارة العدل يمكن تمرير اصلاح مدونة الأسرة بعيدا عن الجدل.

فتصريحات عبد اللطيف وهبي، سواء فيما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة أو كيفية التعاطي مع الاحتجاجات التي يخوضها رجال ونساء التعليم، كلها أصبحت تثير الجدل والغضب في صفوف المغاربة، إذ هناك  أصوات من داخل حزب “الجرار” تدعوه إلى “الرحيل”.

فبالرغم من أن عبد اللطيف وهبي، يعتبر من بين الوجوه الوزارية الأكثر تواصلا، إلا أن خرجاته تنعكس ضده بفعل “زلات اللسان”، فيما يعتبروها عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن السياسي ب”المستفزة”، أهمها التصريحات التي استنفرت المحامين الذين رفضوا قانون الولوج إلى المهنة الذي جاء به وهبي والإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، إضافة إلى للتصريحات التي تزامنت مع تدبيره ملف امتحانات المحاماة الذي لا زال مطروحا إلى اليوم.

مصطفى بايتاس و”أزمة التواصل”

مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، من بين الأسماء المقترحة بقوة لمغادر سفينة الحكومة، إذ سياسته التواصلية يصفها الكثير من المغاربة ب”الأزمة التواصلية”، معتبرين قربه من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، هو من أتى به إلى الحكومة الإتلافية.

ويصف عدد من الصحفيين مصطفى بايتاس ب”عيبابة الحكومة”، كونه لا يجيد التواصل، إذ لم يقدم للمغاربة أي توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية، إذ يفضل دائما سياسة الهروب إلى الأمام.

ويجري مهتمون مقارنة بين الناطقين الرسميين السابق باسم الحكومة، والوزير الحالي، معتبرين إياه لا يجد لغة التواصل، كونه يجيد “لغة الخشب فقط” لا غير، وهو ما يرون فيه أنه يجب تعديله بوزير آخر قادر على التواصل مع المغاربة.

محمد الصديقي “والفشل الفلاحي”

محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أصبح من الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة خلال التعديل الحكومي، إذ فسل في تدبير القطاع، بالرغم من انه اشتغل في الوزارة لمدة طويلة مع رئيس الحكومة الحالي.

وفي جهة الشرق، مسقط رأس الوزير، يتحدث عدد من المهتمين عن جدوى الزيارات التي يقوم بها لمدينة بركان، علما أنه لم يأتي للمنطقة بأي مشاريع من شأنها أن تعود بالنفع على عاصمة البرتقال.

فالوزير في حكومة عزيز أخنوش، أصبح دوره يقتصر على البهرجة الإعلامية فقط، علما بأن المغاربة أصبحوا مستائين من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والأسماك، وغيرها من المواد الفلاحية.

نزار بركة والصراع الداخلي

نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، اصبح اسمه متداولا بقوة في التعديل الحكومي، كونه فشل في تدبير قطاع الماء، فضلا عن بروز صراعات داخل الحزب الذي يرأسه، سيما وأن تيار “ولد الرشيد” يسيطر على الحزب، فيما منتسبون إليه كانوا ينتظرون دورهم في الاستوزار، وهو ما لمن يتحقق.

وأمام هذا الوضع، أصبحت أمر مغادرة الوزراء المعنيين لسفينة الحكومة مسألة وقت فقط، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *