مريم الحمداوي كشفت رئاسة النيابة العامة، أن الأرقام المسجلة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال في اليوم الواحد، وصلت سنة 2022 إلى 9 اعتداءات جنسية، وهو ما من شأنه دق ناقوس الخطر حول تنامي هذه الظاهرة التي تخلف مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة جدا.
وفي كلمة له خلال ورشة عمل متعلقة بـ”آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزارورت”، اليوم الأربعاء، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن مختلف النيابات العامة بالمملكة سجلت 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال خلال سنة 2022، أي أزيد من 41 بالمائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة ضد الأطفال.
وقال الحسن الداكي، خلال الورشة المنظمة بشراكة مع مجلس أوروبا، إن “المملكة المغربية تعمل منذ سنوات على اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة، لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي”، مشيرا إلى أن المملكة المغربية بادرت سنة 2013 إلى “التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، في انتظار استكمال إجراءات المصادقة عليها، باعتبارها لبنة أساسية في بناء الحماية والوقاية لحقوق الطفل”.
وأشار المتحدث، إلى كون “توفير الحماية القانونية للأطفال من مختلف الإعتداءات، خاصة الجنسية منها، تشكل موضوع إهتمام جميع الدول، التي أصبحت تدق ناقوس الخطر بفعل عدد القضايا التي يتم تسجيلها سنويا”، معتبرا أنها “باتت تؤرق الأسر والآباء بسبب خوفهم على فلذات أكبادهمن من أن تطالهم أيدي المنحرفين الذين لا يتورعون عن إيذاء الأطفال واستغلالهم، ناهيك عن المخاطر الناتجة عن تطور التكنولوجيا العصرية، والتوسع الكبير في استخدام شبكة الانترنت التي أصبحت مصدرا لأشكال متعددة من الجرائم”.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أن الأخيرة “تولي اهتماما كبيرا، وعناية خاصة لقضايا الإعتداء الجنسي ضد الأطفال بمختلف صورها، وتضعها ضمن برامجها الاستراتيجية ولا تدخر جهدا لتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع صور هذا الاستغلال، وقد بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم فيها على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب’’.
ووقف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عند الجهود التي تقوم بها النيابة العامة، بهدف التقليل من الأثار النفسية الوخيمة التي تتكون عند الأطفال ضحايا العنف، وفي هذا الصدد، قال: ’’رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل للاستماع للأطفال في تماس مع القانون بمن فيهم الأطفال ضحايا الاعتداءات، يوضح التقنيات الضرورية للاستماع للأطفال حفاظا على مصلحتهم الفضلى ومراعاة لهشاشة نفسيتهم وتكوينهم وعدم الإمعان في الإضرار بهم عبر مواجهتهم بالمعتدين أو عبر المساطر القضائية الرسمية،التي لا تلائم صغر سنهم’’.
وسجل الداكي، الآثار الوخيمة للاعتداءات الجنسية على نفسية الطفل الضحية، “وعلى نموه السليم التي قد تمتد تداعياتها عليه طوال حياته، إذا لم يتلق العلاج المبكر والسريع”، مضيفا: ’’ضحية اليوم قد يصبح مريض الغد أو مجرم ومعتدي الغد، الأمر الذي يتطلب حتما رعاية خاصة لهؤلاء الأطفال، وتتبعا دقيقا لوضعهم الجسدي والنفسي والأسري والاجتماعي، وهنا يبرز دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة لدى المحاكم بمختلف مكوناتها التي تعمل على توفير الدعم والمساعدة والمصاحبة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية من خلال استقبالهم في ظروف تتلاءم وخصوصية وضعهم، وتحرص على تقديم الخدمات الضرورية لهم تيسيرا وتسهيلا لولوجهم إلى عدالة صديقة’’.
وأشار الحسن الداكي في الأخير، إلى أن التكفل الناجع بهذه الفئة “لا يقتصر فقط على توفير الحماية القانونية والقضائية، وإنما ’يعتمد أيضا على خدمات أخرى يقدمها باقي المتدخلين، في مجال حماية الطفولة، وهو ما تسهر اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم على تكريسه من خلال دورها التنسيقي بين مختلف الفاعلين، ومن خلال مخططات عملها، الرامية إلى تعزيز هذا التنسيق وتطويره بشكل مستمر لتحقيق الالتقائية بين الخدمات من أجل حماية أنجع للطفولة’’.
