مريم الحمداوي نظم مجموعة من قدماء العسكريين والمحاربين، أمام مقر البرلمان بالرباط، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بإنصافهم وتلبية مطالبهم المادية، المتجلية أساسا في “تقاعد منصف وعادل”، يتماشى مع “حجم التضحيات التي قدموها في سبيل الوطن، خصوصا مع تدهور القدرة الشرائية للمتقاعد العسكري، بسبب ارتفاع أسعاء المواد الغذائية”، وفق تعبير أحدهم.
وأكد أحد المحتجين القادم من مدينة جرسيف، على أنهم لا يستفدون من الإعانة المقدمة من طرف مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن إدارة الدفاع الوطني، “لا تقوم بدورها نهائيا، نحن نحصل على 1500 درهم أو أقل، ونطالب من مؤسسة الحسن الثاني بالنهوض بهذه الفئة التي أفنت شبابها في خدمة الوطن”، على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “الملك في خطاب سابق بمناسبة عيد العرش، أكد على زيادة بقيمة 600 درهم، غير أننا لم نتوصل بها أبدا، إضافة إلى أن الأرملة حينما يتوفى زوجها، تحصل على نصف تقاعده، الذي يقدر بحوالي 750 درهما”، مشددا على أن هذا لا يمكن من عيش كريم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية.
من جانبها، قالت زوجة أحد العسكريين المتقاعدين، المحكوم عليهم بالإفراغ من السكن العسكري ببوقنادل: ’’نحن نعاني من أمراض مزمنة، ولدينا أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تفاجأنا بتبليغ من المحكمة بقرار الإفراغ، ونحن منذ عشرة سنوات نعيش بتلك المنازل، وندفع قيمة 800 درهم شهريا. إننا نعاني في الخفاء، أين سنذهب الآن؟ سنتشرد، ليس لدينا منزل”.
ومن جهته، أكد أحد المحاربين القدامى، على أن المبلغ الذي كانوا يؤدونه شهريا، والمتعلق بالسكن، “ارتفعت قيمته من 700 درهما إلى 810 دراهم”، مطالبا بإيجاد حل سريع لهذا الأمر.
يشار إلى أن فئة قدماء العسكريين والمحاربين، والتي يقدر عددها بحوالي 200 ألف شخص، سبق وأن قامت بالعديد من الوقفات الاحتجاجية منذ سنوات، سواء في الرباط، أو في مدن أخرى، للدفاع عن ملفها المطلبي.
وتعاني هذه الفئة، من ضعف الظروف الاجتماعية ومادية، فيما يعاني الجزء الآخر، من عدم توفره على سكن قار يأويه وأفراد أسرته.
