كمال لمريني حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية هدر الزمن الدراسي خلال ثلاثة أشهر بسبب “سوء تدبيرها لإخراج النظام الأساسي، وبسبب تماطلها في معالجة الاحتقان الذي تسبب فيه هذا النظام الذي جاء مضادا لتطلعات نساء ورجال التعليم ومخالفا للقوانين”.
وعبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له تتوفر عليه “بلادنا24“، أصدره عقب عقد اجتماعا استثنائيا استعداد لمحطة المجلس الوطني المزمع تنظيمه يومي 27 و 28 يناير المقبل بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار “خمسون سنة من النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”، عن إدانته لما وصفه بـ”القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية التي طالت هيأة التدريس”، داعيا الحكومة إلى إعادة الاعتبار للأستاذ، والمصالحة مع الأسرة التعليمية.
وأعرب عن استنكاره لما وصفه بـ”التوقيفات اللاقانوينة والتعسفية التي طالت عددا من نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، في شطط واضح في استعمال السلطة”.
ودعا المكتب النقابي الوزارة المعنية إلى “الإسراع بإلغاء هذه التوقيفات من أجل صيانة الحقوق الدستورية والقانونية، وتصحيح المقاربة التي وجب على الحكومة اتباعها لتجاوز هذه الأزمة التي لم يشهدها المغرب من قبل في قطاع التعليم”.
ولم يفوت الفرصة، دون أن يعبر على مساندته التامة لنضال الشعب الفلسطيني، منوها بما وصفه “الصمود الخارق في وجه أعتى الأسلحة بعدما تحدى سقف الـ100 يوم”، في حين ثمن استمرار الشعب المغربي في دعم نضال الشعب الفلسطيني من خلال مختلف أشكال الدعم، بما فيها تقديم العريضة الشعبية المطالبة بإسقاط التطبيع، ودعوة رئاسة الحكومة إلى استلام هذه العريضة واحترام المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأكد المكتب الوطني، أنه “يتشبث بوظيفته التأطيرية والتكوينية المنصوص عليها دستوريا رغم حرمان المنظمة من الدعم الحكومي المخصص للتكوين للسنة الثانية على التوالي، محتفظا بحق الاتحاد في المطالبة بجميع حقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية المتاحة”.
كما دعا الحكومة إلى “الإسراع بتنزيل إجراءات فعالة وناجعة لورش الحماية الاجتماعية، وذلك بتقوية العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية الكافية لإنجاح هذا الورش، مع إحداث حوافز جذابة للأطر الطبية والصحية عموما، لضمان استقرارها في مختلف جهات المملكة، من أجل ترسيخ عدالة صحية للجميع”.
وطالب الحكومة بـ”معالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر، بسبب إشكالية معايير الاستفادة غير المنصفة، والتأكيد على ضرورة العمل على إنجاح عملية دعم السكن لتحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منه، فضلا عن دعوتها للتنزيل الأمثل للقانون 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بسبب ما يتعرض له الراغبون في الاستفادة والانخراط من تجاهل إدارة cnss لهذا القانون رغم نشره بالجريدة الرسمية”.
واستنكر ما وصفه “التدبير الأحادي لملف التقاعد، والذي نتج عنه حرمان المنخرطين والمتقاعدين من حقوقهم المكتسبة، من قبيل التقليص من نسبة التقويم السنوي لمنحة التقاعد بـ RCAR ، بالنظر إلى ضعف منح التقاعد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية تقويم أرباح الأموال المدخرة من طرف المنخرطين في منتوج روكور (RECORE) دون الرجوع إلى ممثليهم أو التشاور معهم”.
