قمر خائف الله أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالا، فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، بما يتلاءم مع ما أسماه “حجم الفشل الحكومي الذريع”، مشددا “عزمه مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتباراتٍ ثانوية، بعضها مرتبط بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليا تجميع ورص صفوف المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي”.
وأكد حزب “الكتاب”، في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي، والذي تدارس من خلاله مجمل جوانب الدخول البرلماني والحيثيات المحيطة بانطلاق الدورة الربيعية الحالية التي تصادف منتصف الفترة النيابية 2021-2026، (أكد) على “أهمية هذه المحطة السياسية والمؤسساتية التي يتعين أن تحظى بما يلزم من نقاش عمومي تقييمي واستشرافي واسع، يسهم في تطوير المسار الوطني تنمويا وديموقراطيا”.
هذا وأوضح بلاغ الحزب أنه “لم يدخر جهدا، منذ أسابيع، لأجل تقريب وجهات نظر مكونات المعارضة وتجميع قواها، والسعي الحثيث نحو إيجاد الصيغ التوفيقية المناسبة بين مختلف أطرافها، بما من شأنه أن يمكنها من تقوية حضورها وتمتين أدوارها في مواجهة فشل الحكومة وإخفاقاتها وعجزها البين عن تلبية انتظارات المواطنات والمواطنين، والوفاء بالالتزامات المعلنة، وإجراء الإصلاحات الضرورية”.
وإلى جانب هذا، عبر المصدر ذاته، عن حرصه على بلورة واستثمار خلاصات العروض والمناقشات المذكورة في التقييم المؤسساتي، الذي سيقوم به الفريق النيابي للحزب، لحصيلة عمل الحكومة وهي في منتصف ولايتها، وأيضا في كل المبادرات السياسية التي سيتخذها الحزب في الموضوع.
وفي وقت سابق، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كونه تم “بطريقة انفرادية” بالإضافة إلى “ترويجه لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة”. حسب تعبيرها.
هذا ما أكده الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، في ندوة صحافية أمس الثلاثاء، مشددا على أن “حزبه لم يقبل المشاركة في مبادرة إعمال ملتمس الرقابة، لعدة أسباب، أولها الطرف الذي دعا إليها”، معتبرا أن “الرغبة في إعمال ملتمس الرقابة، كانت تفرض على الأمين العام لحزب “الوردة” إدريس لشكر، أن يعود إلى المعارضة ويعقد اجتماعا مع مكوناتها، غير أنه فضل الإعلان على الملتمس بشكل منفرد، ثم بعد ذلك طلب الانضمام إليه”.
يشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قد اتخذ مبادرة بتقديمه، ملتمس الرقابة، غير أن عدم انضمام العديد من مكونات المعارضة لمبادرته، جعله يطوي صفحة تقديمه الملتمس، وجرت العادة أن تقدم المعارضة هذا الملتمس على الرغم من أنه من حق كل المكونات البرلمانية تقديمه، ونجاحه يعني سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها.
يذكر أن الفصل 105 من الدستور ينص على أن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، كما لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
