معاد بودينة من المرتقب أن يتقدم الحزب الشعبي، الذي يتسيد مشهد المعارضة اليمينية بإسبانيا، بمقترح إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، يطالب بموجبه مرة أخرى، بـ”اتخاذ قرار بشأن موقف الحكومة الإسبانية حول الصحراء”؛ وبـ”تراجع السلطة التنفيذية عن دعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب”.
وحسب ما نقلته وكالة “أوروبا بريس”، فإن هذه هي إحدى القضايا المحددة التي يتضمنها المقترح، الناتج عن الاستجواب الذي خضع له الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، من قبل الحزب الشعبي، والذي أدى إلى “تشويه سمعة السياسة الخارجية للحكومة”، وفقاً لتعبير نفس المصدر.
ويتكون نص المقترح الذي ستتقدم به المجموعة الشعبية بالبرلمان، من 8 نقاط من المرجح أن يتم التصويت عليها بشكل منفصل، وليس ككل، لمحاولة جذب أكبر قدر ممكن من الدعم بين النواب الإسبان.
ويحاول الحزب الشعبي اليميني، من خلال مقترحه، أن يطالب مجلس نواب الجارة الشمالية، بـ”حث الحكومة الائتلافية على استعادة موقف إسبانيا التاريخي بالحياد النشط فيما يتعلق بنزاع الصحراء، وبالتالي رفض وإبطال الموقف الأحادي الذي اعتمده رئيس الحكومة في مارس 2022″، حسب تعبير نص المقترح.
وبالنسبة لما جاء في المقترح الشعبي، فإنه تماشياً مع المرحلة الجديدة في العلاقة التي فتحها الموقف الإسباني من نزاع الصحراء، والإعلان المشترك الذي تم الاتفاق عليه في أبريل 2022، فإن رفقاء فيخو، يريدون “حث الحكومة الإسبانية على الإعلان عن التقويم المتفق عليه مع المغرب والذي تم فيه تحديد تاريخ افتتاح مكتبي الجمارك التجارية بسبتة ومليلية”.
