نادية بالمعطي قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قسم الجرائم المالية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الملف الذي يتابع فيه محمد العايدي، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، من طرف النيابة العامة، على خلفية تهم “تبديد أموال عمومية، والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، والتزوير، والارتشاء، واستغلال النفوذ”.
وقررت هيئة الحكم تأخير النظر في القضية إلى جلسة 30 يناير الجاري، من أجل استدعاء الشهود المصرحين في الملف.
وكان دفاع العايدي، قد التمس تمتيعه بالسراح المؤقت، لاعتبارات أجملها في “حالته الصحية المتدهورة جراء إجرائه لـ3 عمليات، إضافة لمعاناته من أمراض مزمنة، وكذا غياب مبررات المتابعة في حالة اعتقال، والتي في مقدمتها التلبس وخطورة الأفعال”.
وفي المقابل، التمس ممثل النيابة العامة، الإبقاء على العايدي في حالة اعتقال، ورفض ملتمس السراح المؤقت، مشددا على أن الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، قد ارتكب أفعالا خطيرة تمس بالنظام العام، أبرزها الارتشاء، وتبديد أموال عمومية.
