سكينة أعلنت بروكسل، الأربعاء، إضافة ثلاث مواقع إباحية، إلى قائمة الشركات الكبيرة على الإنترنت التي تخضع لرقابة مشددة، في إطار التشريع الجديد للخدمات الرقمية (DSA).
وستكون هذه المنصات، والتي تمتلك كل منها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي، ملتزمة بقواعد أكثر صرامة، بهدف ضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية القاصرين، وفقًا لإعلان اللجنة الأوروبية.
وستبدأ القواعد المشددة في التطبيق على هذه المواقع الثلاث للمحتوى الإباحي، اعتبارًا من نهاية أبريل، أي بعد أربعة أشهر من تعيينها من قبل اللجنة، التي أصبحت الآن تلعب دور الشرطي الرقمي في الاتحاد الأوروبي.
وسيكون على المواقع المعنية، أن “تبني تدابير خاصة لتحميل المستخدمين عبر الإنترنت، بما في ذلك القاصرين، وتقييم وتخفيف أي مخاطر ناجمة عن خدماتها”، وفقًا لشرح اللجنة.
وأكدت اللجنة، أنها ستكون حذرة بشكل خاص بشأن “التدابير التي تهدف إلى حماية القاصرين من المحتويات الضارة، ومكافحة انتشار المحتويات غير القانونية”، مثل الصور العنيفة، أو الابتزاز الجنسي للأطفال.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الرقمية، تييري بريتون، إن “خلق بيئة عبر الإنترنت أكثر أمانًا لأطفالنا، هو أحد الأولويات في تنفيذ الـDSA”.
ويسمح تصنيف هذه المنصات الثلاث، كـ”منصات كبيرة جداً” عبر الإنترنت، بإجراء فحص أعمق لخوارزمياتها وعملياتها، وفقًا لنائبة رئيس اللجنة، مارغريت فيستاغر.
وتُعتبر هذه المنصات، التي تحظى بـ”أهمية نظامية”، و”مسؤوليات خاصة”، بسبب حجمها، تحت إشراف مباشر من اللجنة الأوروبية التي تتمتع بسلطة العقوبة.
ويمكن توقع فرض غرامات تصل إلى 6 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية على المخالفين، بل ويمكن حظرهم من العمل في أوروبا، في حالة انتهاكات خطيرة ومتكررة. ومن بين التزاماتهم الجديدة، يجب على هذه المنصات الكبيرة تحليل المخاطر الخاصة بنشر “محتويات غير قانونية”، أو تناول “الحقوق الأساسية”، وتقديم تقرير للجنة.
جدير بالذكر، أنه من الواجب على هذه المنصات أيضًا، التحلي بشفافية مالية، من خلال خضوعها، على نفقتها الخاصة، لتدقيق خارجي مرة واحدة في السنة، للتحقق من التزامها بالقوانين الأوروبية.
