أمين الري يبدو أن جهة الشرق، تستعد لتغيير معالمها كليّاً، بداية بالحديث عن مستقبل الرئاسة، بين الحديث عن خلافة “بامية” للمتابع في حالة اعتقال، عبد النبي بعيوي، وكذلك عين عمر أحجيرة، النائب الأول لرئيس المجلس الجهة، على القيادة فيما تبقى من زمن الولاية، وفي جانب آخر بتغيير مستلزمات مقر الجهة بمدينة وجدة.
وفي ذات السياق، ووفقا للمعطيات المتوفرة لـ”بلادنا24“، فإن جهة الشرق، مررت قبل أيام، صفقة تتعلق بشراء أثاث مكتبي لإدارة مجلس الجهة.
ونالت الصفقة، شركة “Bureau Market”، التي مقرها بشارع مكان 16 غشت، قيسارية عمر بن عبد العزيز بوجدة، ويديرها مروان لحلو، وذلك بقيمة 263.040,00 درهم.
وفازت الشركة بالصفقة، بالرغم من منافسة شركة “Sweet Bureau”، التي تمت إزالتها، بعد افتحاص ملفها التقني والإداري، الذي يبدو أنه كان فيها ما يعيب تنافسها عن صفقة الأثات هذه.
ويشار إلى أن رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، متابع في حالة اعتقال، في الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، ويتابع إلى جانب أكثر من عشرين معتقلا، في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير والاتجار الدولي في المخدرات، وهو الأمر الذي يُتوقع أن يزجّ ببعيوي خلف القضبان لسنوات طويلة، بالنظر للاعترافات الصادمة، والمعطيات الخطيرة المتواجدة في الملف.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن في وقت سابق، أن قاضي التحقيق، قرر إيداع 20 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.
وأوضح في بلاغ صحفي للوكيل العام للملك توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن قاضي التحقيق قرر إيداع عشرين شخصا السجن من أصل 25 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن.
وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
وأضاف أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية، أو مسؤولية جماعات ترابية، أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع.
وتكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، يؤكد المسؤول القضائي، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه، من أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالا في مجموعة من الجرائم من بين أهمها المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
