أمين الري بات الوضع الحقوقي في الجزائر، موضع قلق دولي، لاسيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، جمعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، جنباً إلى جنب، مع جمعيات حقوق الإنسان في الجزائر، جهودها، يوم الخميس، للضغط على السلطات الجزائرية، من أجل الإفراج عن المعتقلين بصورة ظالمة، وتوفير مساحات للمجتمع المدني.
ولا يزال أكثر من 200 شخص مسجونين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية، مثل حرية التعبير، وتأسيس الجمعيات، والتجمع السلمي، كما أشارت نحو 20 منظمة، بما في ذلك المنظمات الجزائرية غير الحكومية، مثل “ابتكار”، و”اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، ومنظمات دولية مثل “مينا لحقوق الإنسان”.
وأكدت هذه المنظمات، أن بين المعتقلين يوجد شخصيات من الحراك الذي بدأ قبل خمس سنوات، وأدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، ومن بين هؤلاء الشخصيات، أيضا، إبراهيم لعلامي، ومحمد تاجديت، ومحمد قاسمي، وإحسان القاضي.
وخلال شهر رمضان، انتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين. ومع اقتراب نهاية الشهر، طالبت المنظمات بالإفراج الفوري عنهم وإعادة تأهيلهم، وإلغاء القوانين القمعية والتشددية، واعتماد قوانين تعزز الحريات العامة وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وأدانت المنظمات، محاكمة النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأحكام القاسية التي يصدرها القضاء بحقهم بتهم لا أساس لها. وطالبت بوقف التضييق على منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية المعارضة، ووسائل الإعلام المستقلة، وفتح المجال للمشاركة المدنية من أجل تحقيق سيادة القانون دون عوائق.
