أمين الري يبدو أن الصراعات الواقعة اليوم في حزب الاستقلال، قُبيل المؤتمر الثامن عشر، تُمهّد لصراعات مرتقبة في الأغلبية الحكومية، سيكون من دون شك بطلها ثالث القوى السياسية في البلاد.
ووفقا لعدد من المصادر الاستقلالية، فإن خروج حزب الاستقلال من الحكومة، يبقى أمرا واردا، في ظل هذه الصراعات الحاصلة في الحزب، “ولاسيما قبيل مرحلة حاسمة متعلقة بمؤتمره الوطني، وأنه إذا ما تم ترشح عنصر آخر غير نزار بركة، أو الفريق الحكومي الاستقلالي عموما، فهناك إمكانية الخروج من الحكومة”.
وفي جانب آخر، ووفقا للمصادر ذاتها، فإن التواجد في الحكومة، “يطبع الصراع الواقع اليوم، لاسيما أن نور الدين مضيان، الذين يواجه اتهامات ثقيلة من رفيعة المنصوري، قد قُدّم ملفه في وقت سابق للترشح لكتابة الدولة في حكومة عزيز أخنوش، لكن التسريب الصوتي الذي هز المشهد السياسي، أثر على وجوده ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة”.
وتساءلت المصادر نفسها، عن “ما إذا كانت هناك مفاجأة غير سارة تنتظر نزار بركة في المؤتمر المقبل، بوجود مرشح محتمل له، قد ينافسه في منصب الأمين العام، بالرغم من القرار الصادر في وقت سابق من قبل اللجنة التنفيذية، بالمرشح الوحيد، وهو نزار بركة نفسه”.
وفي حالة خروج حزب الاستقلال من حكومة أخنوش، فالبديل المرتقبة لتقلد المسؤوليات الحكومية هو حزب الاتحاد الدستوري، يضيف المصدر، “لاسيما أنه جزء من الأغلبية”. وعن خيار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “فيبقى بعيد المدى، خصوصا بعد طرحه لملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش”، يردف قائلا.
