أميمة حدري استنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش، استمرار الوضع الذي وصفته بـ”الكارثي” بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم، منددة بـ”الشطط في استعمال السلطة والترامي على المسؤولية الإدارية، والعرقلة الممنهجة لانطلاق وحدة العلاجات التلطيفية، ومشروع تهيئة (projet N°A23.016) دون مقاربة تشاركية، ومحاولات التحكم في مسارات المرضى والأدوية قبل تنزيل المجموعات الصحية الترابية” على حد وصفها.
وقالت النقابة الوطنية للصحة العمومية، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إنها “تتابع التطورات الخطيرة التي يعرفها مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم، وحالة الاحتقان والفوضى، واستمرار منع إلتحاق الأطباء بمواقع عملهم، بكل من وحدة المستشفى النهاري لمرضى السرطان، والوحدة الخاصة بالحالات المستعجلة، منذ 05 من أبريل 2024، من طرف بعض الأساتذة”.
واعتبرت النقابة، أن “هذا المنع سابقة تاريخية، لم يشهدها المركز من قبل”. مشيرة إلى أن لجنة تفتيش مركزية، قد حلت يوم الثلاثاء 09 أبريل، “للوقوف على مجمل هذه الاختلالات، إلا أن الوضع لا زال على حاله، وينذر باحتقان غير مسبوق”.
وفي ذات السياق، طالبت نقابة الصحة العمومية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتدخل العاجل، وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، إلى “تنفيذ توصيات لجنة التفتيش المركزية، ووقف الفوضى والعبث والشطط في استعمال السلطة، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية”. لافتة إلى أن “أستاذة في الطب، تمارس مهام رئيسة مصلحة بمستشفيين في آن واحد، مما يعد مخالفة قانونية صريحة”.
إلى ذلك، دعت النقابة المذكورة، إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، إلى “اتخاد الإجراءات القانونية والإدارية، لتمكين الأطباء من الالتحاق بمقر عملهم، بوحدة المستشفى النهاري ووحدة الحالات المستعجلة الخاصة بمرضى السرطان، وكذلك لإفراغ القاعات المخصصة للرعاية التلطيفية والعلاج الإشعاعي الموضوعي”.
كما نددت “بعجز الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، الاستجابة لطلب مكتبنا النقابي الإطلاع على الاتفاقيات المبرمة بتاريخ 21 مارس 2021، الخاصة بإنشاء المركز الإفريقي للأبحاث السريرية، مع شركة لصناعة الأدوية وكل ما يتعلق بها، في إطار ما يكفله القانون رقم 13-31، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.
هذا، وطالبت النقابة، إدارة المركز الاستشفائي الجامعي، بـ”وقف العمل بجميع الاتفاقيات الخاصة بالأبحاث السريرية، والتحقيق في مدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 28.13، المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو طبية”. مطالبة أيضا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمؤسسات الرقابية، بـ”فتح تحقيق عاجل بخصوص الأهداف من مشاريع بالبناية (أ)، بمستشفى ابن طفيل، وكذلك حول من يقف وراء مشروع تهيئة (projet N°A23.016)، بمستشفى الانكولوجيا و أمراض الدم”.
وطالبت، أيضا بـ”التحقيق في الأدوار التي أصبحت تلعبها شركة لصناعة الأدوية، وحول من يقف وراء قرار اقتناء المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، لأدوية خاصة بمرضى السرطان غير قابلة للاسترداد، وكذلك بخصوص الأدوية المبتكرة، وكذلك الأدوية التي تم اقتنائها عن طريق الشراكات، والاختلالات التي تعرفها الصيدلية المركزية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي ختام بيانها، نددت النقابة الوطنية للصحة العمومية، بـ”الفوضى التي يعرفها مستشفى الانكولوجيا وأمراض الدم، والتي تنضاف إلى الاختلالات التي تشهدها مستشفيات ومواقع أخرى، أمام عجز الإدارة وعدم قدرتها على الوفاء بوعودها، وممارسة صلاحياتها والحسم في الملفات العالقة”.
