أمين الري كشفت مصادر برلمانية، أن المعارضة، لم تتفق بشكل رسمي على ملتمس الرقابة، الذي كان من المفترض أن يضعه الفريق الاتحادي بمجلس النواب، وفقا للمادة 105 من الدستور.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن المعارضة اجتمعت يوم أمس، من أجل البث في ملتمس الرقابة، لكن عبر كل من الفريق الحركي، والعدالة والتنمية عن رفضهما للمقترح.
وتعتبر المصادر ذاتها، أن ملتمس الرقابة في هذه المرحلة، لن يأتي بأي جديد، وأنه يبقى في إطار “الترويج الإعلامي لا أكثر ولا أقل، لاسيما وأن الأغلبية حاليا لديها قوة عددية ومتماسكة إلى حد كبير، وبالتالي يصعب التصويت عليه، في حين يمكن تمريره، لكون أحزاب، التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يملكون خمس الأعضاء، لكن رفض المجموعة النيابية للبيجيدي، والفريق البرلماني الحركي، للدخول في الملتمس، يصعب المسؤولية أمام رفاق إدريس لشكر وبنعبد الله”.
وينص الفصل 105 من الدستور، على أنه “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”.
وكان إدريس لشكر، قد أعلن في وقت سابق، خلال أشغال المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عزم الأخير على طرح ملتمس الرقابة، وفقا لما ينص عليه الدستور، لكن تماسك الأغلبية حاليا، أفشل الملتمس قبل طرحه.
ويشار إلى أن ملتمس الرقابة، قد تقدمت به المعارضة، في مرتين سابقتين، قبل دستور 2011. لكن، لم يسبق له الإطاحة بالحكومات السابقة، لكنه كان تمهيدا لإعادة الحركية والدينامكية للمشهد السياسي.
