في ظل سياق تميزه التطورات والتحولات المتلاحقة التي تطبع المشهد السياسي العام وطنيا وعالميا، عقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت، بالمقر المركزي بالرباط، دورة مجلسه الوطني، لتقديم تقرير المكتب السياسي حول الحصيلة بين دورتي المجلس، والكشف عن الوضعية السياسية والتنظيمية للحزب، بالإضافة إلى المناقشة والمصادقة على خلاصات الدورة.

الحكومة وسياسة الارتجال

وفي هذا السياق، أشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إلى المكانة التي تحضى بها بلادنا دوليا، والتي أبانت عليها واقعة زلزال الحوز، بعدما سارعت مختلف الدول إلى تقديم المساعدة، ومد يد العون للمملكة المغربية، إلى جانب تنظيم التظاهرات العالمية التي احتضنتها مدينة مراكش، “على اعتبار أن الزلازل عادة تزيد من المخاوف لدى الدول، إلا أن المغرب أبان على عكس ذلك”.

ورصد إدريس لشكر، في تصريح لـ”بلادنا24“، عدة اختلالات ومشاكل طالت مجموعة من القطاعات، والتي عجزت الحكومة عن حلها، “بفعل تطبيق سياسة الارتجال، والتملص من المسؤولية”، على حد تعبيره. وسجل “عجز الحكومة عن مواجهة تداعيات التضخم، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، مما أدى إلى تضرر فئات اجتماعية عريضة من موجة الغلاء غير المسبوق، والتي مست المواد الغذائية والطاقية، في ظل غياب إجراءات حكومية ملموسة في هذا الشأن رغم اقتراب شهر رمضان الأبرك”.

وعلى إثر هذا، نبه المتحدث، الحكومة، إلى “الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي، تدعو مقدماته إلى ضرورة التحرك الحكومي العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته”.

الدعم المباشر بدأ يتبخر

وبالرغم من الدعوة الملكية إلى الحكومة، بضرورة تفعيل برنامج الدعم المباشر بشكل منصف وشفاف ومتضامن، وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون، أوضح لشكر في حديثه، أن “الحكومة الحالية فشلت في تنزيل الدعم المباشر منذ البداية، حيث لا وقع له في الحياة المعيشية للأسر، خصوصا وأن هذا الدعم المباشر بدأ يتبخر، بفعل اشتعال لهيب الأسعار، الذي يحرق ويدمر القدرة الشرائية للأسر”.

وأشار إلى أنه “إذا كان هذا الفشل الحكومي يشكل المخاطر الفورية في تنزيلها السيء للدعم المباشر، فإن له مخاطر كبرى على المديين القريب والمتوسط، حيث سيقوض كل التوجهات السياسية والدستورية التي اختارتها البلاد على مستوى حماية الديمقراطية وصيانة التعددية السياسية”، يضيف قائلا.

تقديم ملتمس رقابة

من جهة أخرى، أوضح الكاتب الأول لحزب “الوردة”، أن “المساءلة الأسبوعية بالبرلمان، تقلصت بغياب الوزراء، من مساءلة الحكومة إلى مساءلة الأقطاب، ثم من مساءلة القطب إلى غياب أغلبية وزراء القطب أسبوعيا، مما يجعل الجلسة بعيدة عن قضايا وهموم المواطنات والمواطنين”.

أما بالنسبة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشار المتحدث ذاته، أنه “إذا كان من المفروض حضوره لأربع جلسات في كل دورة، فإن البرلمان، وهو على أبواب إنهاء الدورة بعد أيام قليلة، لم يسائل رئيس الحكومة إلا مرة واحدة، وفي قضايا تحدد الحكومة موضوعها، والذي يكون دائما بعيدا عن القضايا الآنية للمواطن”.

وبناء على هذا، وانطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، دعا لشكر، إلى “التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين”.

هذا، وعبر إدريس لشكر، عن رفضه “هيمنة وتحكم الأغلبية”، معتبرا أن المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، تسعى إلى “تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات، وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان”.

النجاحات الدبلوماسية

من جانبه، ثمن رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات السعبية، الحبيب المالكي، عاليا، النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، لصالح تحصين الوحدة الترابية، “من خلال انحصار الأطروحة الوهمية للخصوم، واستمرار توسيع دائرة التعبئة الدولية المؤيدة لجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب”.

وأشاد المالكي، في كلمة له بالمناسبة، بـ”التطورات التنموية والاستثمارية للمملكة، والإشعاع الذي تحظى به، والأدوار التي أصبحت تلعبها تحت قيادة الملك محمد السادس، والممثلة في إعادة انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، واحتضان عدد من الملتقيات الدولية، كالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والذي وفرت لها كل شروط النجاح، بشهادة البلدان المشاركة، ومسؤولي المؤسسات الدولية المعنية، إلى جانب احتضان كأس إفريقيا لكرة القدم لسنة 2025، وتنظيم كأس العالم لسنة 2030، بمعية كل من إسبانيا والبرتغال”.

تدبير ارتجالي

عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي، وقف عند “فشل الحكومة في معالجة احتجاجات هيئة التدريس”، مشيراً إلى أن تدبيرها لملف التعليم كان ارتجاليا، “سواء من حيث عدم قدرتها على احتواء الأزمة في بدايتها، تجنبا لهدر الزمن التربوي، أو من حيث طريقتها المتذبذبة في تدبير الحوار مع النقابات”.

وبعد تثمينه منهجية الحوار الاجتماعي مع قطاع التعليم العالي، والمخرجات التي أدت إليه، دعا جماهري، في تصريح لـ”بلادنا24“، حكومة أخنوش، إلى “تعميم هذه المنهجية على باقي القطاعات العمومية، والقطاع الخاص، من أجل تحسين دخل مختلف فئات الموظفين والأجراء، في ظل الوضعية الاجتماعية المتأثرة بتداعيات التضخم، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والمحروقات”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “الدولة الاجتماعية ليست شعارا مجزأ، بل هي كيان موحد متكامل، وتلتقي حوله كل السياسات الاجتماعية، والحكامة العمومية، والتفاوض الاجتماعي، مما يفرض على الحكومة تأهيل أدائها، للتقدم على هذه المستويات دون تخبط أو ارتجالية، كما وقع مع المدرسة العمومية”، على حد تعبيره.