قمر خائف الله أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، أن ندوة فكرية كان من المزمع أن ينظمها حزبها بوجدة، بقاعة عمومية يوم الأحد 7 أبريل 2025، حول “حراك فكيك”، “تعرضت للمنع غير المبرر، وهو الأمر المخالف للمقتضيات الدستورية والقانونية و الحقوقية”.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجعته التامني لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “المنع غير القانوني والغير مبرر التي تعرضت له الندوة الفكرية لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة”، مشيرة إلى أن “موضوع الندوة كان حول الحراكات الاجتماعية في المغرب، وضمنها محور يتعلق بحراك فكيك سياقه ودلالاته”.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن معاناة ساكنة فكيك “لازالت مستمرة وتتنامى بسبب عدم التفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة وحقها في ما كل ما يتعلق بشأنها المحلي والذي يتصف بخصوصيته التاريخية في تدبير موارده المائية من خلال التوزيع العادل والناجع الذي نهجته الساكنة من خلال اعتماد التدبير الجماعي ورفض تسليع الماء والإجهاز على حق من الحقوق الأساسية”.
ورغم أن فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، تضيف التامني، “كان قد باشر كل الإجراءات التي تقتضيها المساطر في هذا الشأن حيث أودع طلب التصريح لدى باشوية وجدة مرفوقا بموافقة مكتوبة لإدارة المركز وذلك يوم الجمعة 29 مارس 2025، غير أن سلطات المدينة اتبعت سلوكا اعتراضيا بالاستنزاف الزمني للطلب، وعدم الرد المسؤول رغم الزيارات والاتصالات المتكررة لمسؤولي الحزب”.
واعتبرت البرلمانية، أن هذا التصرف “تضييقا ممنهجا وخطوة تمييزية تعسفية صريحة تضرب في العمق البنية القانونية لعلاقة المرفق العام بالهيئات السياسية الدستورية وتفرغ منظومة الحق والقانون من معناها ومصداقيتها”.
وأكدت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أن هذه الحادثة ليست المرة الأولى”، مشيرة إلى أنه “سبق وأن تعرض الحزب للمنع وعدم تمكينه من استعمال قاعات عمومية، كما حصل مع تنظيم ندوة في موضوع الفساد بالدار البيضاء”.
وبناء على هذا، ساءلت فاطمة التامني الوزير “عن التدابير التي يعتزم اتخاذها في شأن هذه الواقعة التي تطرح العديد من الأسئلة هل نحن أمام تدبير مؤسساتي ينهض على الدستور والقوانين ذات الصلة، أم نحن بصدد سيادة تصرفات شخصية مزاجية يتعرض لها مناضلو حزب فدرالية اليسار الديموقراطي”.
