قمر خائف الله في خطوة تهدف إلى تدارك النواقص التي تتخلله، وردع مخالفيه، صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على تعديلات خاصة بالقانون رقم 59.14، المتعلق باقتناء سفن الصيد، ومباشرة بنائها، وترميمها.
ووفق ما تضمنه تقرير اللجنة حول مشروع قانون تتميم القانون المتعلق ببناء السفن، تنص هذه التعديلات على حبس المخالفين من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف درهم. وستطبق هذه العقوبات في حق كل من قام داخل المغرب أو في الخارج لحسابه الخاص أو لحساب الغير ببناء أو عمل على بناء سفينة تخصص لممارسة الصيد البحري التجاري دون الحصول على الرخصة المسبقة أو على التصريح بالتصدير.
وتشمل هذه العقوبات “مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها على الرخصة المسبقة”، بالإضافة إلى “كل من يمارس الصيد البحري التجاري بواسطة سفينة غير مرقمة أو يتوفر على ترقيم مزور وتم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة”.
وتطبق هذا العقوبات، أيضا، على “كل سفينة تقل حمولتها الإجمالية عن 10 وحدات لقياس السعة أو تعادلها أو يقل طولها الكلي عن 10 أمتار أو ما يُعادلها، وبغرامة من 60 ألف إلى مليون درهم إذا تعلق الأمر بسفينة تتجاوز حمولتها الإجمالية 10 وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي 10 أمتار”.
وينص القانون الحالي، على “عقوبة بغرامة يتراوح قدرها بين 5 آلاف و 100 ألف درهم ضد كلُ من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب، دون الحصول على الرخصة المسبقة”.
وللإشارة، يهدف قانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، تقديم تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية، واستدامة المخزون السمكي، عبر تقنين شروط بناء سفن الصيد وترميمها، إلى جانب الوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، وتعميم الترخيص المسبق، ليشمل جميع أنواع سفن الصيد بالنسبة لبنائها واقتنائها أو ترميمها.
