كمال لمريني يرتقب أن يصوت البرلمان الاسباني، يوم الخميس المقبل، على زعيم الحزب الاشتراكي العمالي، بيدرو سانشيز، رئيسا للحكومة الإسبانية للمرة الثانية، بعد الدعم الذي تلقاه من قبل النواب الكتالانيين، مقابل مشروع العفو على ما يوصفون بـ”الانفصاليين”.
وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي، الحبيب شباط، أن زعيم الحزب الاشتراكي العمالي، بيدرو سانشيز، قام بتوقيع اتفاق مع زعيم حزب “من أجل كتالونيا”، يضمن صوت 7 أصوات التي يتوفر عليها هذا الأخير في البرلمان الاسباني لصالح سانشيز الذي سيقدم الأسبوع المقبل للبرلمان برنامجه من أجل الحصول على ثقة البرلمان وتشكيل حكومة إسبانية بعد ذلك.
وقال المهتم بالسياسة الإسبانية في تصريحه لـ”بلادنا24“، إن الاتفاق يأتي بعد مفاوضات جد عسيرة لأن ما يطالب به حزب “من أجل كتالونيا” تنظيم استفتاء من أجل الاستقلال في منطقة كتالونيا، والتحكم بشكل نهائي فيما يخص جمع الجبايات والضرائب لجهة كتالونيا بأكملها.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاشتراكيون، وافقوا على العفو العام منذ مدة ووقعوا اتفاق مع اليسار الجمهوري الكتالاني لأنهم يعتبرون العفو بمثابة طي صفحة سوداء في تاريخ إسبانيا لم ينجح من خلالها آنذاك الحزب الشعبي اليميني الذي كان في الحكم سنة 2017، في احتوائها وتركها في يد القضاء بالرغم من أنها كانت مسألة سياسية.
ولفت أن الاشتراكيون وحلفائهم من اليسار والقوميون الكتالانيين يعتبرون المشكل الكتالاني، مشكل سياسي ويجب حله عن طريق السياسة، لذلك فالأحزاب التي تساند الاشتراكيون في البرلمان سيقدمون مقترح قانون للعفو العام فيما يخص بما وقع في كتالونيا سنة 2017.
وأكد، الحبيب شباط، على أن الأحزاب التي تعارض هذا القرار، وهي الحزبين الشعبي وفوكس، سيذهبون بهذا القرار الى المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه فيما يخص النقط الأخرى فهي تحتاج الى تعديل دستوري، لكن الآن لا يوجد النصاب الكافي الان من أجل تعديله، لكن الآن يمكن تنظيم استفتاء في كتالونيا وإعطائهم الصلاحية الكاملة لجمع الجبايات والضرائب لجهة كتالونيا.
وأوضح، شباط، أن هذا الاتفاق هو اتفاق سياسي يضمن للرئيس الحالي تشكيل حكومة جديدة لمدة 4 سنوات، قبل أن يضيف، التاريخ الذي تم فيه توقيع الاتفاق، يريد من خلاله الحزب الكتالاني أن يكون يوم 9 نونبر والذي يتزامن مع الاستفتاء الأول ولا أكثر”.
وخلص، إلى أن “السياسة أخذت كلمتها، ولا محالة أن اسبانيا ستدخل مرحلة جديدة يطبعها السلم الاجتماعي في منطقة كتالونيا لتجنب الصراع في الجهة ومع الحكومة المركزية التي كانت تغذي دائما الأطروحات اليمينية والانفصالية في جهة كتالونيا والباسك”.
