بلادنا24 في خطوة غريبة، خرج محمد شوكي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، للدفاع عن شركة “داري”، المختصة في إنتاج الكسكس والمعجنات، على خلفية حملة مقاطعة الشركة التي أطلقها النشطاء المغاربة، بسبب تسويق منتوجاتها في السوق الإسرائيلية.
ووصف شوكي، في سؤال شفوي موجه إلى الحكومة، حملة المقاطعة، بـ”المغرضة”، معتبرا أن “مجهولون” يقفون وراءها، وحركوها على منصات التواصل الاجتماعي، “في محاولة منهم لتشويه صورتها، بادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، تسيء للعلامة التجارية”، على حد وصفه.
وقال البرلماني عن حزب عزيز أخنوش في نص سؤاله، إنه “وإن كانت لنا الثقة الكاملة في وعي المواطنات والمواطنين ببطلان مثل هذه الحملات، إلا أننا نتطلع إلى أن يتم اتخاذ تدابير تمكن من حماية الشركات المغربية من الاستهداف والتشهير الذي يضر بالاقتصاد الوطني، ويخدم أجندات لا علاقة لها بالمستهلك ومتطلباته”. مطالبا الحكومة، بحماية شركة “داري”، من ما اعتبره “حملات التشهير والمقاطعة التي تستهدفها”.
هذا، وأطلق النشطاء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، منذ أسابيع، دعوات واسعة لمقاطعة منتوجات شركة “داري”، وفي مقدمتها الكسكس، والمعجنات، بسبب تصديرها المنتجات لإسرائيل، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي الذي يشنه جيش الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، منذ ما يزيد من 6 أشهر.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صورة لموقع البيع بالتقسيط في إسرائيل، يعرض “كسكس داري” التابع للشركة، وهو ما أثار سخطا عارما. مطالبين بمقاطعة جميع منتجات شركة “داري”، وفي مقدمتها الكسكس، تحت شعار “كسكس داري مابقى يدخل داري”.
من جانبها، خرجت الشركة للتعليق على الموضوع، إذ قالت في بيان، إنه “خلافاً لما تردد بشأن توقيع اتفاقية شراكة مؤخراً بين شركة داري وشركة إسرائيلية، فإن داري تنفي بشكل قاطع هذه المعلومات الكاذبة وتوضح أنها لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع اسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك”.
وأفادت الشركة، أنه “إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجات داري، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يخرج فيها النواب البرلمانيون لحزب التجمع الوطني للأحرار، للدفاع عن إحدى الشركات، إذ أنهم يخرجون بين الفينة والأخرى، داخل أروقة البرلمان، وجلساته العمومية، واجتماعات لجانه، للدفاع عن شركة “أفريقيا” التابعة لهولدينغ عزيز أخنوش، في كل مرة يثار فيها النقاش عن ارتفاع أسعار المحروقات، أو حين ظفره بصفقة من الصفقات العمومية، على غرار صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.
