معاد بودينة يبدو أن قضاء مدينة فاس، مصر على وضع يده على كل من سولت له نفسه تبخيس السياسة بربطها بالفساد، وذلك بعدما عرفت دينامية تحريك المتابعات القضائية في حق عدد من مسؤولي ومنتخبي المدينة ونواحيها، إشادات واسعة على المستوى الوطني، مطالبين بنسخ “النموذج الفاسي”، ونهجه على بقية التراب الوطني.
وفي ملف جديد، أفادت مصادر “بلادنا24“، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، قد أحال برلمانياً عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بدائرة بتاونات، متابعاً في حالة سراح مؤقت، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، قصد تسطير استنتاجاته وملاحظاته، عقب إنهائه للتحقيق التفصيلي معه في شأن تهم تلاحقه، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة مولاي عبد الكريم، التابعة ترابيا لقرية بامحمد، التي يرأسها للولاية الثانية على التوالي.
المصادر ذاتها، لفتت إلى أن البرلماني عن دائرة غفساي، بدائرة قرية بامحمد، يتابع في ملف آخر أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المالية، يتعلق بملتمس للحجز على ممتلكاته، لاتهامه بتهريب أموال، وضخها في حساب شركة تحمل الاسم نفسه لشركته، ويتواجد مقرها الرئيسي بفرنسا، دون أن تباشر أي عمل منذ تأسيسها قبل 4 سنوات، مع الإشارة إلى أن شركته متواجدة بمدينة بسلا، واستفادت من صفقات عمومية مختلفة، يرتقب أن يتم التحقيق فيها وفي حيثياتها.
