معاد بودينة قررت المحكمة الابتدائية رقم 2 بمدينة مليلية المحتلة، إيداع المستشارين السابقين لـ”التحالف من أجل مليلية”، الذين اعتقلوا في عملية “سانتياغو – روسادير”، على السجن الاحتياطي دون كفالة، مرجعة ذلك إلى “خطر هروبهم بسبب أصلهم المغربي، وموقع مليلية الجغرافي”.
ويرى القاضي المكلف بالقضية، كما جاء في أمر المحكمة، الذي نقلته وكالة “إيفي” الحكومية الإسبانية، أن إجراءات مثل “مصادرة جواز السفر الإسباني، وتقييد السفر داخل الأراضي الوطنية، تظل غير كافية. ولا يُعزى ذلك فقط إلى الحافز المحتمل للإفلات من العدالة، الذي يمثله الحكمان بالسجن لمدة 8 و6 سنوات، إلى جانب 15 عامًا من فقدان الأهلية المطلقة، في الجرائم المتعلقة بالفساد قيد التحقيق في هذه العملية”.
وتركز عملية “سانتياغو – روسادير”، على الاحتيال المزعوم في التعاقدات. وبحسب المسؤول القضائي نفسه، فإن المستشارين السابقين المعتقلين يحملون الجنسية الإسبانية، ولهم جذور في البلاد.
ورغم ذلك، أكد المصدر نفسه، على أن المواطنين ذوي الأصول المغربية، عادة ما يحملون الجنسية، وجوازات السفر المغربية، مما يجعل من الممكن تجاوز الضوابط القانونية، باستخدام الوثائق الأجنبية.
وعلاوة على ذلك، فإن الموقع الجغرافي لمليلية المحتلة، يزيد من تعقيد السيطرة الفعالة، حيث أن المخارج البحرية عبر دراجات “جي تسكي”، والقوارب الترفيهية، تعيق الإشراف الصارم على المتهمين المفرج عنهم مؤقتًا، مع اتخاذ تدابير أقل تقييدًا.
ويبرر القاضي المشرف على ملف القضية، الحاجة إلى السجن المؤقت، لمنع “الخطر الواضح”، المتمثل في “تدمير الأدلة، من خلال إكراه الأشخاص الذين يمكنهم الإدلاء بشهادتهم كشهود أو مشتبه بهم”.
ويشير أمر المحكمة الإسبانية، إلى استخدام المنظمة الإجرامية المزعوم للعنف والترهيب، عندما يكون ذلك ضروريًا لتحقيق أهدافها. كما أشارت الشكاوى السابقة إلى تسلل الأفراد ذوي الميول العنيفة والسجلات الإجرامية الواسعة إلى المؤسسات، مما يعزز الأنشطة الإجرامية للمنظمة.
وفي ضوء هذه العوامل، أصدر قاضي المحكمة الابتدائية بمليلية، حكماً بالسجن المؤقت للموقوفين، لمنع التدخل في إجراءات التحقيق الجارية.
وينسجم هذا القرار القضائي، مع طلب المدعي العام، القاضي بالحبس المؤقت بدون كفالة، ويمكن تقديم استئناف ضده إلى المحكمة الإقليمية.
تجدر الإشارة، إلى أن عملية “سانتياغو – روسادير”، تحقق في جرائم الاحتيال المزعومة في التعاقدات، والمراوغة الإدارية، واختلاس الأموال العامة، والمشاركة في شبكة إجرامية. وهي القضية التي تعتبر جزءا من الإجراءات الأولية التي بدأت في ماي من عام 2023، بشأن قضية مفترضة لشراء الأصوات عن طريق البريد.
وبعد مثولهم أمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، يوجد المستشارون السابقون، حسن مختار، ورشيد بوسيان، ودنيا المنصوري، رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن مليلية، وذلك بعدما كانوا جزءًا من حكومة المدينة المحتلة في الفترة السابقة، التي ضمت الحزب الشيوعي، والحزب الاشتراكي العمالي، وإدواردو دي كاسترو (المطرود من الحزب الشيوعي).
كما يواجه رئيس “ائتلاف مليلية”، مصطفى أبرشان، المحتجز في منطقة “سانتاندير”، والمستشار السابق، محمد أحمد، الذي اعتقل في غرناطة، السجن المؤقت، في شبه الجزيرة.
كما أصدرت محكمة مليلية رقم 2، حكما بالسجن المؤقت، على نائبة المستشار السابقة، يونيدا سلام، مع كفالة قدرها 5000 يورو، تدفع في اليوم التالي.
واعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، كانت عملية “سانتياغو – روسادير”، وفقًا لمحكمة العدل العليا في الأندلس، تحقق مع 33 شخصًا، وتم إطلاق سراح آخر 20 شخصًا بتهم مؤقتة بعد احتجازهم.
