قمر خائف الله انتقد الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، الانقطاع المسترسل للأدوية من السوق الوطني، والتي تهم مختلف الأمراض المزمنة منها وغير المزمنة، “دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة تحقق أسس الأمن الدواني، مما يربك البروتوكولات العلاجية للمرضى، ويفرغ مضمون السياسات القطاعية في الولوج للدواء”.
وأكدت الهيئة الصحية، في بلاغ لها، على “حرمان ثمانية مليون مواطن مغربي من المشروع الملكي للتغطية الصحية الشاملة، كانوا يستفيدون في المرحلة السابقة من بطاقات الراميد ومجانية العلاج، وذلك بفرض قانون جديد يجبرهم على الأداء. في الوقت الذي تتصف فيه هذه الشريحة بالهشاشة الاجتماعية، وهو ما سيحرمها من حقها الدستوري في الولوج إلى الصحة والعلاج”.
وندد صيادلة العدالة والتنمية، بـ”إهدار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لفرصة حقيقية لإصلاح القطاع الصيدلي، وذلك بالنظر للتعبئة الجادة للتمثيليات النقابية طيلة المدة الفارطة، والمتمثلة في انخراطها الجدي مع الوزارة في بلورة وتقديم مشاريع إصلاحية واعدة قادرة على النهوض بالخدمات الصيدلانية، بما يجعلها رافعة للمنظومة الصحية الوطنية، وتأهيلها لتقديم خدمات نوعية ومتطورة لفائدة المواطنين، على غرار الدول المتقدمة”.
وانتقد الائتلاف، “الإيقاع البطيئ الذي تجاوز السنة لمسلسل المشاورات مع التمثيليات النقابية للصيادلة دون أي نتائج ملموسة، والذي لا يرقى لحجم التحديات والإكراهات التي تحاصر منذ سنوات القطاع الصيدلي تنظيميا وتشريعيا واقتصاديا”. مشيراً إلى أن “ثلث القطاع بات على عتبة الإفلاس”. مستنكرا في ذات الوقت، الزيادة في الضريبة على الشركات الصغيرة من 10 في المائة إلى 20 في المائة، “والتي تدخل في حكمها الصيدليات الصغيرة”.
واعتبر المصدر ذاته، هذا القرار، “تعسفا اجتماعيا واضحا ضد الطبقة المتوسطة والفقيرة، ويعمق اختلال التوازنات الاقتصادية للصيدليات الهشة، وهو الشيء الذي يهدد استمرار خدماتها وحرمان المواطنين من هذه المرافق الصحية للقرب، ولاسيما التي تغطي عن الضعف الخدماتي الصحي في المجال القروي”.
وإلى جانب هذا، سجلت الهيئة، إصدار قانون للهيئة الوطنية للصيادلة، بعد تجميده في البرلمان لأزيد من أربع، “دون استجابته للحاجيات التنظيمية للقطاع الصيدلي، ودونما الالتزام بالتعديلات الموضوعية الهادفة المتعاقد حولها مع ممثلي القطاع الصيدلي”.
وفي الختام، أكد الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، على “انفتاحه عن مواقفه، وعن القضايا العادلة للقطاع الصيدلي خصوصا، وعن قطاع الدواء عموما، وذلك بما يحقق استقرار الصيدليات الوطنية التي تقدم رغم ضعف الوسائل والسياسات البناءة”.
