أميمة حدري قالت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “ساكنة إقامة حدائق المعراج بحي ليساسفة، عمالة مقاطعة الحي الحسني، تعيش منذ اقتناء الشقق ورشاً دائماً منذ 10 سنوات. بحيث بدأت الشقوق في الظهور بعد أشهر قليلة من التسليم، مما دفع المقاول لإدخال الساكنة في دوامة إصلاح لا منتهية تحت ذريعة أن المشكل فقط في مادة (المرطوب) الذي يجب تغييره بآخر أكثر جودة”.
وأضافت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “بما أن هذه العملية لم تعط أكلها، والشقوق ظلت تظهر حتى بعد تغيير المرطوب كلياً، طالب السكان مكتب السانديك بإجراء خبرة تقنية من طرف مختبر (LPEE) نظراً لكونه مختبراً عموميًا موثوقا، لكن منذ ذلك الحين لم تنجز أي خبرة إلى غاية سنة 2023”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “ومع اقتراب انتهاء تاريخ الضمان العُشَري، أجرى المقاول خبرة تقنية عبر مختبر خاص اختاره هو بنفسه دون اللجوء لرأي الساكنة ودون علمهم بوجود خبرة تُنْجَز، بحيث أن المقاول ظل هو نفسه رئيساً للسانديك”.
وأشارت الصغيري في معرض سؤالها، إلى أن “تقرير هذه الخبرة المُنْجَزَة ظل مختفياً وظل محتكَراً بين المقاول ونوابه بالسانديك، رغم كل المحاولات الودية التي حاول بها بعض السكان المطالبة بنتيجة التقرير عبر رسائل تم تبليغه بها من طرف مفوضين قضائيين لكن دون ردٍّ أو جواب”.
وأمام هذه الوضعية، وحالة الخوف والهلع التي انتابت السكان المعنيين، تضيف النائبة البرلمانية، أن “بعضهم اضطر للجوء إلى القضاء للمطالبة بخبرة تقنية”. مشيرة إلى أن ما يروج من أخبار “هو أن التقرير يتضمن ملاحظات خطيرة كـ Tassement différentiel وانجراف العمارات نحو carrière قديمة تقع بظهر الإقامة مباشرة”.
وأورد نص السؤال الكتابي، أن “أمام هذه الوضعية الشائكة والمخيفة، والتي تهدد أمن وسلامة أزيد من 150 أسرة، لا زال المقاول يقوم بأشغال ترقيعية للجدران والصباغة، وكل هذه الأشغال غير مرخصة، بحيث أن الرخصة الوحيدة التي حصل عليها طيلة هذه العشر سنوات هي رخصة إصلاحات خفيفة حصل عليها بتاريخ 14/3/2023 وانتهت صلاحيتها بتاريخ 15/9/2023″.
وفي السياق ذاته، طالبت لبنى الصغيري، في سؤالها، الوزيرة الوصية على القطاع، بـ”التدخل لأجل فتح تحقيق حول استمرارية الأشغال غير المرخصة بهذه الإقامة، رغم أن اللجنة المختلطة التي زارتها يوم31/10/2023 أدلت بمحضر من بين توصياته عدم استكمال الأشغال إلى حين الحصول على الرخصة”.
وفي ختام السؤال الكتابي، ساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة الزهراء المنصوري، حول “التدابير التي سوف تتخذها من أجل رفع الغموض واللبس الذي يلُف هذه الإقامة ووضعيتها المعمارية وجودة بنائها، وذلك إنصافا للسكان المتضررين وحماية لأرواحهم من الخطر المحدق بهم وبممتلكاتهم”.
