مريم الحمداوي قدر البنك الدولي، حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب جراء الكوارث الطبيعية بما يناهز 6 مليار درهم سنويا، معتبرا أن ’’المغرب من بين البلدان الأكثر تعرضا للمخاطر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا’’.
وأوضح البنك في آخر تقرير له، حول منجزات المغرب في التصدي للكوارث الطبيعية، أنه ’’خلال الخمسة عشرة الماضية انخرط المغرب في جهود للانتقال من نهج رد الفعل الذي يركز على الاستجابة لحالات الطوارئ، إلى نهج وقائي مسبق لبناء القدرة على الصمود’’.
الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية
وأكد البنك الدولي في تقريره، أنه ’’دعم هذا التحول بتمويل وتنفيذ أكثر من 230 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث، بقيمة 304 ملايين دولار، من خلال إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة الكوارث الطبيعية’’.
وأشار البنك السالف ذكره، إلى أن ’’المملكة ومنذ سنة 2016 شرعت في تنفيذ نظام تأمين خاص بأضرار الكوارث الطبيعية مدعوم من طرف مشروع للبنك الدولي، ويشمل شقين، واحد خاص بالأشخاص المؤمنين ويتم تدبير تعويضهم من طرف شركات التأمين، وشق آخر يشمل الأشخاص الذي لا يتوفرون على أي تغطية، ويتم تدبير تعويضهم من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية’’.
وأكد التقرير ذاته، أنه ’’وبعد الزلزال الذي ضرب المغرب خلال 8 شتنبر الماضي، ساهم صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بنحو 300 مليون دولار لتغطية الخسائر المستحقة، من بينها 275 مليون دولار جاءت بوليصة التأمين البارامترية ضد الزلازل التي أبرمها المغرب مع شركة جاليجر لإعاد التأمين في عام 2020’’.
وأشار التقرير إلى أن ’’المغرب بدأ أيضا في تشغيل نظام للإنذار المبكر بمخاطر الفيضانات تم إنشاؤه سنة 2023 في أربع مناطق تجريبية وهي المحمدية ومنطقة الغرب ووادي أوريكا وجهة كلميم’’.
وأردف التقرير، أن ’’المغرب سنة 2012، طور نموذجا لمخاطر الكوارث، وهو تقييم المخاطر الاحتمالية للمخاطر الطبيعية في المغرب’’، مضيفا أنه ’’منذ عام 2021، يجري صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية جهودا إضافية لنمذجة مخاطر الكوارث لتقدير التكاليف المالية للزلازل والفيضانات والانهيارات’’.
6 ملايير درهم
من جانبه، قال محمد جدري المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’ما تخصصه المملكة المغربية، سنويا من أجل مواجهتها للكوارث الطبيعية، يبقى أمر طبيعي’’.
وأضاف جدري، كون ’’تخصيص مبلغ 6 ملايير درهم كل سنة من أجل الحد من الكوارث الطبيعية، مهم جدا’’، معتبرا أن ’’الكوارث الطبيعية يجب التنبؤ بها، وبالتالي يجب أن يكون لنا موارد مالية من أجل مواجهتها وتجنبها أيضا، خصوصا في كل ما يتعلق بحرائق الغابات والفيضانات وما شبه ذلك’’.
واعتبر المحلل الاقتصادي، أن هذه ’’الكوارث تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، من خلال الغطاء النباتي، كما تؤثر على حياة العديد من المواطيين والمواطنات المغاربة، وبالتالي تخصيص هذا المبلغ ليس ضخما مقارنة بتأثير الكوارث الطبيعيىة على الاقتصاد الوطني في حالة حدوثها’’، مضيفا ’’يجب مواصلة العمل أكثر على ذلك’’.
