مريم الحمداوي من المنتظر أن يعود تنظيم المغرب لمنافسات مونديال 2030، بشكل مشرك بين كل من إسبانيا والبرتغال، بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني، وعلى مستويات التنمية، خاصة فيما يتعلق بخلق الثروة وتوفير فرص الشغل للشباب.
حافز لتسريع إنجاز الأوراش الكبرى
وسيجني الاقتصاد المغربي، العديد من المنافع، وفقا للمحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، الذي أكد أن ’’تنظيم المونديال يدخل في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح المغرب من خلاله إلى التحول إلى بلد صاعد في أفق سنة 2035، وبالتالي تنظيم المونديال سيكون حافزا كبيرا لتسريع كل الأوراش الكبرى للنموذج التنموي الجديد، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والأوراش الاقتصادية الكبرى، والسياحة، حيث سيكون للمونديال دور كبير في تسريع إنجاز هذه المشاريع’’.
وأضاف المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’مونديال 2030، سيكون بمثابة عامل أساسي لتسريع إنجاز مشاريع عديدة، سواء على المستوى الاقتصادي الذي يضم كل المكونات، خاصة البنية التحتة’’، معتبرا أن ’’المغرب مطالب بأن يحدث مجموعة من التحولات على مستوى البنية التحيتة، الموجودة حاليا، من خلال توسيعها وتدعيمها من خلال الطرقات والمنوائ والمطارات’’.
وأكد الغنبوري، على أن ’’المونديال حافز لتسريع إنجاز هذه الأشياء، وسيكون له، انعكاس كبير فيما يتعلق بالتحول الاقتصادي الوطني، لأن المغرب سيكون مقبل على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، وأيضا محطة جذب للاستثمارات الخارجية، التي ستنعكس بشكل مباشر على الوضعية الاقتصادية للبلد، كما سيساهم في تعزيز التوجهات السياسية، خاصة وأن المغرب لديه طموحات قوية يريد تحقيقها سنة 2026، حيث يسعى إلى الوصل إلى 17.5 مليون سائح، و 26 مليون سائح خلال سنة 2030’’.
وسجل المتحدث ذاته، أن ’’عائدات السياحة فقط خلال سنة 2023 كانت 105 مليار درهم، حيث من المتوقع سنة 2030 أن تتجاوز 150 مليار درهم’’.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
واعتبر الغنبوري، أن ’’قيمة تنظيم المونديال وانعكاسها على الاقتصاد المغربي لا يمكن أن يكون على قطاع واحد، فيما يتعلق بالاستثمار والبنية التحتية’’، مضيفا أن المونديال ’’سيترك للمغرب بنية تحتية يمكن أن يستغلها في كل ماهو صناعي، خاصة مع تزامن المونديال مع تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يسعى المغرب من خلاله إلى التحول إلى بلد صاعد، ولكي يتحول يجب أن يضاعف الناتج الدخلي الخام، ولكي يضاعفه لابد من أن يقوم بتحولات اقتصادية كبيرة على مستوى العديد من المجالات الاقتصادية’’.
وقال المحلل الإقتصادي، ’’اليوم إنجاز القطار فائق السرعة، كان من المفروض أن يستمر إلى أزيد من 10 سنوات، غير أن المغرب أصبح مضطرا لإنجازه قبل سنة 2030، بالإضافة إلى مجموعة من العائدات حول صورة البلد واستقراره، وكلها ستساهم بشكل كبير، في الاقتصاد الوطني إلى جانب التدفقات الاستثمارية’’.
وخلص الغنوبري، إلى أن ’’الانعكاسات الاقتصادية لمونديال 2030، هي انعكاسات ايجابية وهائلة على مختلف الأنساق الإقتصادية في المغرب’’.
وكان المغرب قد استطاع خلال النسخة الآخيرة، من كأس العالم 2022، الذي نظم بدولة قطر من أن يلفت انتباه العالم إليه إثر وصوله لأول مرة إلى المربع الذهبي في النهائيات بعد تجاوزه منتخبات قوية مثل إسبانيا والبرتغال وبلجيكا، وها هو اليوم يعود ويلفت الأنظار إليه مرة أخرى بعد إعلان الفيفا قبول الملف الثلاثي لاحتضان بطولة كأس العالم لعام 2030.
يشار إلى أن المملكة، نجحت بعد 5 محاولات، في الظفر بحق استضافة كأس العالم، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم نجاح الملف الثلاثي المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030.
