قمر خائف الله أعلنت مؤسسة “التمويل الأفريقية” انضمامها رسميا إلى مجموعة، الشركات المنخرطة في مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب، ونقلها إلى المملكة المتحدة عبر الكابلات البحرية.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “اقتصاد الشرق”، المتخصصة، أن خطة المشروع التي من المتوقع أن تكلف أكثر من 20 مليار دولار، ستكون واحدة من أكبر استثمارات الطاقة التي شهدتها أفريقيا حتى الآن”، مشيرة إلى أن “المشروع يتضمن إنتاج 10.5 جيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات لتخزين ما يقرب من نصف هذه القدرة، كما يشمل أيضا مد 3800 كيلومتر من الكابلات تحت المحيط”.
ووفق المصدر ذاته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة “التمويل الأفريقية” ساماليا زوبيرو، عقب حضوره في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي “يجب أن يتضح للجميع أن أفريقيا لم تعد مؤسسةً خيرية أو متلقيا للمساعدات. إذا أردنا الوصول إلى صافي الصفر، فنحن بحاجة إلى التركيز على الاستثمارات”.
وشدد زوبيرو على أن “أفريقيا لديها القدرة على توليد أكثر من 110 جيغاواط من خلال الرياح، إلى جانب توفرها على قدرة هائلة غير مستغلة على توليد الطاقة الشمسية”، معتبرا “أن كل هذا يوفر الفرصة لتصدير الكهرباء، ولكن أيضا لتوليد الطاقة لإنتاج ومعالجة الثروات المعدنية في أفريقيا، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتحول الطاقة”.
وإلى جانب مشروع نقل الطاقة النظيفة من المغرب إلى بريطانيا، تعتبر “مؤسسة التمويل الأفريقية”، المطور الرئيسي لمشروع آخر من شأنه أن يساعد في تعزيز صادرات هذه المعادن، وهو خط السكك الحديدية لممر لوبيتو من المنطقة الغنية بالنحاس في زامبيا إلى الخط الحالي الذي يمتد إلى ساحل أنغولا لجهة الغرب.
وللإشارة، يضم مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى المملكة المتحدة، بقيادة الشركة البريطانية “إكس لينك إس” Xlinks، العديد من الشركات العالمية الأخرى ذات الشهرة العالمية، بما في ذلك “طوطال إنيرجي” TotalEnergies الفرنسية، و”جنرال إلكتريك”، General Electric البريطانية، إلى جانب مجموعة “طاقة”، Taqa الإماراتية.
وفي إطار البحث عن مصادر الطاقة الخضراء وتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، قررت بريطانيا إطلاق مشروع لنقل الكهرباء من المغرب إلى منازل الملايين من مواطنيها عبر كابلات بحرية، بحلول عام 2030، إذ اعتبرت وزيرة الطاقة البريطانية، كلير كوتينيو، أن جلب “الطاقة النظيفة من المغرب عبر أطول كابل يمر تحت البحر، مشروع ذو أهمية وطنية، مشيرة إلى أن “تكلفته ستصل إلى حوالي 24 مليار دولار”.
