وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بمقر قطاع الثقافة، مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اتفاقية شراكة تهم حماية التراث الثقافي عبر حماية الملكية الفكرية.

6 عناصر ضمن الاتفاق

وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد أن “هذه الاتفاقية تعتبر مرحلة ثانية بعد التوقيع قبل عام ونصف تقريبا على علامة التميز “تراث المغرب – Label Maroc”، الذي يهدف لحماية التراث الوطني من الاستعمال غير المشروع”، مشيراً إلى أن “الاتفاق اليوم مع وزارة الصناعة والتجارة، تضمن وضع 6 عناصر أساسية غير مادية بصفة رسمية، فيما يبقى المجال المفتوح أمام مجموعة من العناصر الأخرى التي سيتم إدراجها مستقبلا”.

وشدد بنسعيد خلال ندوة صحفية، عقب حفل التوقيع، على أن “مجال التراث غير المادي، يهم قطاع الثقافة بدرجة أولى، بالإضافة إلى قطاع الصناعة والتجارة، كما يهم كذلك المعنيين بالأمر، من مهنيين وحرفيين، باعتبارهم نقطة ضرورية في هذه العملية، كونهم هم من يعرفون بالمجال وكيف يمكن أن يصبح لهذا التراث (الكسكس، والزليج مثلا)، مفهوم قانوني، للدفاع عليه من السطو بطريقة قانونية”.

وأشار المتحدث ذاته، أن “هذه المجالات تحتاج الكثير من العمل التقني مع مختصين”، مضيفا أن “هذه التجربة المغربية في مجال التراث الغير المادي تعتبر هي الأولى حتى على الصعيد الدولي”، مؤكدا في ذات الوقت على أن “التجربة المغربية ستفتح المجال للاعتراف على الصعيد الدولي، مما سيمكننا من الدفاع عن ثراثنا بطريقة قانونية”.

وطالب الوزير محمد مهدي بنسعيد “المعنيين بالأمر (صناع، حرفيين، المعلميين..) بالدفاع عن أنفسهم، كونهم الشريك الأساسي في هذه العملية، وذلك من خلال التعبئة والعمل على الحفاظ على ما يقومون به، وذلك بهدف تطوير اقتصاد البلاد في هذا المجال، عن طريق هذه العناصر التراثية التي تزخر بها المملكة المغربية”.

التصدي لهجمات غير ناجحة

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، على “أهمية هذه الاتفاقية في إطار حماية التراث المغربي العريق، الذي يعرف بعض الأحيان هجمات غير ناجحة، من طرف بعض المقاولات التي تسعى للاستفادة منه بصفة مباشرة دون احترام الأصل الوطني، والمعرفة التاريخية للمهنيين (المعلمين) وبعض المناطق المغربية التي تعتبر تراث طبيعي ثقافي متجدر عبر التاريخ”.

وأوضح مزور في تصريح صحفي، أن “المغرب يتوفر على أدوات وعلى مؤسسة لها اعتراف عالمي في حماية العلامات التجارية والرسوم الهندسية والثقافية”، مشددا على أن “الاشتغال في مجال حماية التراث الغير مادي، سيكون انطلاقا من هذه الأداة المعترف بها عالميا، والذي يعتبر أول مركز مصنف تقنيا في القارة الإفريقية، بغية تقوية حماية التراث المغربي أولا، إلى جانب تسجيل هذا التراث والرسوم الثقافية المغربية بطريقة قانونية في المجال الدولي، بالإضافة إلى التعريف بهذه الأداة لكل الفاعلين العموميين والخواص في إطار الحماية الجماعية، للاستفادة من الأثر والانعكاس الاقتصادي والثقافي للتراث المغربي وحمايته من السطو”.

تطور ملحوظ

بدوره، سجل المسؤول التقني على هذا المشروع، أن اتفاقية التعاون التي جمعت قطاعي الثقافة والصناعة والتجارة، تهدف إلى حماية وتثمين التراث اللامادي الثقافي للمملكة من خلال آليات الملكية الصناعية والتجارية، مشيراً إلى أن “كل المؤشرات تبين أن الملكية الصناعية والتجارية المغربية هي في تطور ملحوظ”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “الثلاث سنوات الأخيرة تعتبر من أحسن السنوات في تاريخ المملكة المغربية من حيث السندات التي تم حمايتها”، مشددا في ذات الوقت، أن “الهدف الأسمى من وراء هذه الاتفاقيات هو الرفع من مساهمة الموروث الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب من خلال خلق مناصب شغل لفائدة عدد كبير من المواطنين”.