تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماع له، لعدد من الأحداث السياسية والإجتماعية التي تمت مناقشتها والتطرق إليها خلال الأيام الأخيرة، بدءا بمعالجة إشكالية الماء التي تواجه المملكة، إلى إعادة انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، وأزمة الأساتذة، ثم تقديم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

جلسة العمل حول الماء

في البداية، ثمن التقدم والاشتراكية، حسب بلاغ توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “عاليا النتائج التي أسفرت عنها جلسة العمل التي ترأسها أمس الثلاثاء، الملك محمد السادس بخصوص المسألة الاستراتيجية المتعلقة بالماء، في ظل ظرفية الجفاف الصعبة التي تجتازها المملكة المغربية”.

هذا ويتطلع حزب التقدم والإشتراكية وفق بلاغ له، في “أن تنجح الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية رفعاً للتحدي المرتبط بالندرة الشديدة للمياه، لا سيما من خلال نجاعة تنفيذ محاور المخطط الاستعجالي، وحُسن تدبير الموارد المائية المتاحة وتعزيز تدابير الاقتصاد في استعمالها بكل شفافية، وتقوية اللجوء إلى المصادر المائية غير التقليدية، بغاية ضمان الماء الصالح للشرب، على سبيل الأولوية، لكافة المواطنات والمواطنين وفي جميع المجالات الترابية”.

انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان

ومن جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي بانتخاب المغرب رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرا أن هذا الحدث “اعتراف بمكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان”.

وبحسب البلاغ، أكد حزب التقدم والاشتراكية على “أن هذا المُكتسب يَطرح على بلادنا تحدي المُضِيّ قُدُمًا في مسار الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتكريس حماية منظومتها، في مراعاةٍ لطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، من خلال التفعيل الأسرعٍ والأمْثَل لكل مقتضيات دستور 2011 في مجال الحريات والمساواة والحقوق بجميع أصنافها وأجيالها”.

في هذا السياق، عبر الحزب المذكور، عن أمله في أن يساعد هذا الاعتراف في إحراز المملكة تقدما ملموسا على مستوى مدونة الأسرة والقانون الجنائي وباقي الأوراش الإصلاحية ذات الصلة بالحريات والحقوق.

عودة الأساتذة للأقسام

وفيما يتعلق بالساحة التعليمية، عبر حزب “الكتاب”، “عن ارتياحه وتثمينه لرجوع الأساتذة والتلاميذ إلى الفصول الدراسية”، مؤكدا على “ضرورة تحلى الحكومة بحُسن التقدير السياسي، وبالكفاءة في إبداع الحلول، وبالحسِّ التواصلي اللازم، بما يساهم في معالجة المشاكل والاحتجاجات الاجتماعية استباقيّا قبل أن تتفاقم وتُفضي إلى تداعياتٍ سلبية”.

وأكد الحزب في بلاغه، أنَّ “هذا الاحتقان الذي عرفته الساحة التعليمية، على مدى شهور، وما تلاه من انفراج، هو بمثابة امتحانٍ صعب يتعين الاستفادةُ منه وتحويله إلى فرصةٍ وقوة دفعٍ إيجابية، من أجل الشروع في إصلاحٍ فعليٍّ وعميق للمنظومة التعليمية، بما يحقق مدرسةً عمومية تقوم على الجودة والتميُز وتكافؤ الفرص”.

وفي الأخير عبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن أمله في أن “يُسهم استئنافُ الدراسة ليس فقط في إنقاذ السنة الدراسية، وهذا أمرٌ في غاية الأهمية، ولكن أيضاً في استدراك الزمن المدرسي الضائع”، مطالبا “جميع الفاعلين والمتدخلين في المدرسة العمومية، من وزارةٍ ومسؤولين تربويين وإداريين، إلى التعبئة وبذل أقصى الجهود، إلى جانب الأساتذة، بغاية مساعدة التلاميذ على تدارك ما فاتهم من تحصيلٍ دراسي”.

إسرائيل أمام العدل الدولية

وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالساحة الفلسطينية، جدد الحزب “إدانته الشديدة للعدوان الوحشي الذي يواصل شنَّهُ الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، في قطاع غزة”.

ووفق ما أفاد به البلاغ، يتطلع الحزب إلى “أن تقول محكمة العدل الدولية كلمة الحق في الموضوع، بما سيترتب عن ذلك من آثار قضائية وسياسية”، معربا “عن دعمه لهذه الخطوة القوية، لما تنطوي عليه من دلالاتٍ رمزية وقانونية وحقوقية، ولما من شأنها أن تُحدثه من تأثيرٍ إيجابي على المسار النضالي للشعب الفلسطيني في سبيل إقرار كافة حقوقه الوطنية المشروعة”.