خالد شيات: إذا كان خطاب وزير الخارجية الفرنسي معاديا للمغرب فهو يمثل خطاب دولة

بعد تولي غابرييل أتال، رئاسة الحكومة الفرنسية، عين ستيفان سيجورني وزيرا للخارجية، الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة، خاصة وأن الأخير يوصف برجل المهام القذرة للرئيس الفرنسي ضد المغرب.

هذا، وعرف سيجورني بقيادته لحملة عدائية ضد المغرب داخل البرلمان الأوروبي، التي انتهت بإدانته بسبب “انتهاك” حرية الصحافة في البلاد. ويرى مراقبون، أن هذا التعيين يمكن أن يخلق زيادة هوة الخلاف بين فرنسا والمغرب.

أجندة فرنسية

وعلاقة بالموضوع، قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “هناك فرق بين مستويات متعددة، الأولى تتمثل في مستوى القناعات الشخصية، والإيمان الذاتي، وحتى بما يرتبط بذاتية الإنسان وما يقوله ويصبح به”، مضيفا أن “هذه الأشياء متاحة لكل واحد كيفما كان لكي يعبر عنها”.

وبالنسبة للمستوى الثاني، أوضح شيات أنه “يتجلى على مستوى الخطاب الذي تم تصريفه في إطار البرلمان الأوروبي في مرحلة معينة”، مؤكدا على أنه “كان يخدم أجندة فرنسية، وإن كان خطابا معاكسا للمغرب ومقربا من جهات أخرى في المنطقة، ودفوعا أيضا من هذه الجهات”.

هذا الخطاب، يشير المحلل السياسي، إلى أنه “كان إلى حد ما من الناحية السياسية مقبولا، وإن لم يكن مقبولا من الناحية المغربية على كل حال، ولكنه مقبول في إطار يرتبط بالتمثيلية النيابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، والذي لم يكن له أثر على مستوى الجوانب الاتفاقية، والجوانب التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وبالنسبة للمستوى الثالث، أوضح أستاذ العلاقات الدولية، “أن يحمل الشخص، المسؤولية الحكومية، هنا يرتبط بمنظور آخر، من منظور رئيس الدولة من ناحية، ومن منظور رئيس الحكومة من ناحية أخرى”.

خطاب رسمي وليس شخصي

ولفت المصدر ذاته، إلى أن “هناك ترابط وتشابك بين التوجهات التي يريدها ماكرون، وتوجهات رئيس الحكومة وحكومته، لأن ليس هناك تعايش في الحكومة الفرنسية. اليوم هناك امتداد لطبيعة النظام الحزبي الفرنسي”. مبرزا أن المغرب “يتوقع خطابا رسميا وليس خطابا شخصيا أو وبرلمانيا”.

في هذا السياق، شدد شيات في معرض حديثه، على أنه “إذا كان خطاب وزير الخارجية ستيفان سيجورني معاديا للمغرب، فهو يمثل خطاب دولة”. مؤكدا أن “المغرب ليس له أي مانع أن يتعامل مع كل موقف بالطريقة التي تتناسب معه، سواء إن تعلق الأمر بالخارجية، أو رئيس الحكومة، أو حتى برئيس دولة كيفما كانت، سواء كانت فرنسا أو غيرها”.

وفي ختام تصريحه، أبرز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أنه “من المفترض أن نتطلع إلى علاقات أكثر تحسنا مع فرنسا، وإن كانت هناك شخصيات يبدو أنها معادية في الأصل، وهذا ليس عاملا أساسيا للحكم على مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *