بلادنا24 عقد حزب الحركة الشعبية، اجتماعا مع فرق ومجموعة المعارضة، لتداول عدة مواضيع، وذلك مع اقتراب الدخول البرلماني، وعقب تحضير الحزب للدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية.
وعقب هذا الاجتماع، دعا الفريق الحركي برئاسة إدريس السنتيسي، الحكومة، إلى “ضرورة التقيد الكامل بالدستور فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة”. مسجلا “عدم التزام رئيس الحكومة بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية الهامة”.
وفي هذا الصدد، دعا الحركة الشعبية، في بيان اجتماعه، الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، رئيس الحكومة، إلى “تسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم أداء الفريق الحكومي الذي يزعم أنه يعمل أكثر مما يتكلم”.
كما تطرق الحزب، خلال هذا الاجتماع، الى النقطة المتعلقة بـ”عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين”. مشيرا إلى أنه “سيتم العمل على التعبئة الشاملة واللجوء إلى جميع آليات الرقابة المتاحة حتى بلعب الحزب دوره كاملا كمعارضة مواطنة ومسؤولة”.
وفي السياق التشريعي، قرر “السنبلة”، الاستمرار في “الدفاع عن المبادرات التشريعية (مقترحات قوانين) الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة، وعدم تعامل الحكومة معها كتعامل الحزب مع مشاريع القوانين، وهو ما يعتبر مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع”، موضحا أن المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، “واضحة، حيث تنص أن الحكومة تشارك في أشغال اللجان البرلمانية لتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل أشغال اللجان”.
وأورد البلاغ ذاته، أن حزب الحركة الشعبية، اتفق خلال الاجتماع، على “ضرورة العمل على تخليق الحياة البرلمانية، من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك والأخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم، تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه”.
