كمال لمريني أجرى المركز المغربـي للمواطنـة خلال الفترة ما بين 9 و 31 غشت الماضي، استطلاعا للرأي حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية، شارك فيه 2496 فردا من مختلف الفئات العمرية، إذ عبروا عن رأيهم في النقاش العمومي الدائر حول التعديلات المتعلقة بالحريــات الفرديــة والمدرجــة فــي مدونــة الأسرة والقانــون الجنائــي.
ووفقا لما جاء في الاستطلاع الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، فإنه سجل تفاعل 3713 شخص على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أن النتائج من الجانب العلمي لا تمثل سوى آراء المشاركين.
الحريات الفردية
وأفاد، أن 61 في المائة من المشاركين يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 80 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، و 75 في المائة بالنسبة للمطلقين والأرامل، و71 في المائة بالنسبة للنساء.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن 30 في المائة من المستجوبين يعتقدون أن القوانين الحالية تكفل حماية الحماية الفردية بشكل وصفه بـ”الكافي”، فيما يعتقد 64 في المائة من المشاركين أن هناك حاجة إلى إجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية على مستوى الحريات الفردية.
وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة، و75 في المائة لدى النساء و78 في المائة لدى المطلقين والأرامل، و73 في المائة لدى مغاربة العالم، فيما يرى 32 في المائة أنه ليس هناك حاجة للمراجعة.
انتهاك الحريات
وأضاف، أن 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، سبق لهم وأن أحسوا وأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وهي النسبة التي ترتفع إلى 75 في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى 71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 عاما.
وأوضح الاستطلاع، أنه لم يسبق لـ39 في المائة من المشاركين أن تعرضت حرياتهم الفردية للانتهاك، في حين يؤكد 45 في المائة من المشاركين على ضرورة “تحسين حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتصل هذه النسبة إلى 71 في المائة بين النساء وإلى 73 في المائة بين المشاركين فوق 60 عاما”.
ويعتقد 47 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أنه لا يجب تعزيز هذه الحقوق، ويصل هذا الرأي إلى 60 في المائة لدى المشاركين المتراوحة أعمارهم ما بين 30 و39 عاما، وإلى 54 في المائة بين المشاركين من العالم القروي و53 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي أدنى من الإجازة.
زواج القاصرات
وبخصوص زواج القاصرات، أظهر الاستطلاع أن 56 في المائة من المشاركين يوافقون على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 عاما وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة لدى المشاركين العزاب.
ويعارض 38 في المائة من المشاركين فكرة منع زواج الفتيات دون سن 18 عاما، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و49 سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41 في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.
العلاقات الرضائية
وبشأن العلاقات الرضائية، وافق 52 في المائة من المشاركين على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع هذه النسبة الى 61 في المائة لدى المشاركين في الوسك القروي و 60 في المائة الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 40 و 49 عاما، و 53 في المائة لدى الرجال.
