قمر خائف الله اقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قانونا جديدا، يرمي إلى منع الإثراء غير المشروع، ويتضمن عقوبات لكل من ثبت في حقه الإثراء غير المشروع، من موظفين عموميين، ومنتخبين.
وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح، أشارت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، إلى “انخراط المغرب في دينامية محاربة الفساد مبكرا من خلال آلية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمسؤولين العموميين، وذلك لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح”. معتبرة أن “الممارسة بينت أن هذه الآلية لا تحيط بموضوع الإثراء غير المشروع من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، وبما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية”.
ووفق المصدر ذاته، أشارت إلى أن المشرع حاول “تحيين الآليات القانونية المرتبطة بمكافحة الإثراء غير المشروع، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي، غير أن الحكومة قامت بسحبه سنة 2022، بدون مبرر موضوعي، مما أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر الحكومة غير آبهة بمكافحة الإثراء غير المشروع، وبمحارية الفساد بشكل عام، عبر المدخل القانوني”.
هذاK وأشارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الدوافع التي ساهمت في تقديم هذا المقترح، والمتمثلة في “تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الإثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين منتخبين وإداريين”، مقترحة أن “تسند مهام البحث والتحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما اقترحت عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به”.
ولمحاصرة جريمة الإثراء غير المشروع، عملت المجموعة، على سن مجموعة من العقوبات متضمنة في مواد قانونية، بحيث يعاقب “كل شخص اقترح هدية، وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية، خلافا لأحكام هذا القانون بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل، مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة، بالإضافة إلى معاقبة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع بالسجن مدة سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامات مالية ثقيلة”.
وإلى جانب هذا، اقترحت المجموعة النيابية، معاقبة “كل شخص معنوي يقوم بإخفاء أو استعمال مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بغرامة مالية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة”.
وأكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على أنه “لا يمنع التقادم بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وعائداتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى ذوي الحقوق من التركة، فيما تُضاعف الغرامات والعقوبات السجنية والعقوبات التكميلية عند العود”، مشيرة إلى أن “تعهد النيابة العامة بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسائل من وسائل تحرك الدعوى العمومية”.
