بلادنا24 رد حزب العدالة والتنمية، في بلاغ توضيحي، على الملاحظات التي كان قد قدمها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الحزب، في عدة نقط.
وبخصوص الملاحظة المتعلقة بكون حزب العدالة والتنمية، قام “بأداء نفقة 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية”. أكد الحزب على أن “الأمر يتعلق بدراسة أنجزت لفائدة الحزب مجانا”، نافيا “تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية الرصينة التي أنجزت بصفة تطوعية، وهو ما يتعين على المجلس استدراكه، وتصحيحه، لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة”.
كما أكد الحزب، في البلاغ ذاته، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، على أن “مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير، هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي نسخة من هذه الدراسة (بسعر 7,2 دراهم للنسخة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها، وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم”.
وأوضح “البيجيدي”، أن “الشروط التي اشترطها المجلس من تلقاء نفسه بخصوص طرق صرف هذا الدعم، مثل اعتباره أن نفقة طبع ونشر الدراسات تدخل ضمن مصاريف التدبير، ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث كما زعم المجلس، مع أن المرسوم لم يحدد بدقة مجالات صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، كما هو الحال بالنسبة للدعم الخاص بالحملات الانتخابية، أو ملاحظته حول تخويل إنجاز الدراسات إلى أحد الأطر الحزبية، هي شروط لم ترد في أي من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا في المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، ولا في القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب”.
وأورد “إخوان بن كيران”، أن “المجلس، وهو يصدر مثل هذه الملاحظات، وهذه الشروط، دون أي أساس أو مرجعية قانونية أو تنظيمية، فإنه يحيد عن اختصاصاته ومهامه، ويصدر ملاحظات على أساس شروط فرضها من تلقاء نفسه، ولم يفرضها لا القانون التنظيمي ولا المرسوم ولا القرار السالفة الذكر، ويضع بذلك نفسه في موقع التشريع والتنظيم، وهي اختصاصات مخولة بالدستور لسلطات دستورية أخرى هي البرلمان والحكومة”.
كما أشار حزب العدالة والتنمية، في بلاغه التوضيحي، إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات كان عليه أن يشير إلى السياق القانوني والزمني الذي تم خلاله تحويل هذا الدعم لفائدة الاحزاب السياسية، حيث تم تحويل الدعم في بداية شهر نونبر 2022، وطلب من الأحزاب صرفه قبل متم شهر دجنبر 2022، أي كان على الأحزاب في ظرف شهر واحد أن تقوم بإعمال المسطرة التنافسية، وأن تنجز الدراسات وتصرف الدعم”.
وذكر الحزب، أنه “من منطلق حرصه على المال العام، وتحقيق الهدف من هذا الدعم العمومي الإضافي، اعتمدت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها بتاريخ 12 نونبر 2022، بمبادرة ذاتية منها وقبل الشروع في إنجاز هذه المهام والدراسات، مسطرة حزبية داخلية لصرف الدعم العمومي الإضافي المخول للمهام والدراسات من أربعة مراحل وهي: مصادقة الأمانة العامة على لائحة المهام والدراسات والأبحاث المقترحة والجهة المشرفة والجهة المنفذة؛ وتكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بتحضير الشروط المرجعية؛ فتكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بمتابعة التنفيذ وفق الشروط المرجعية، ثم تكليف لجنة تتضمن ممثلين عن الأمانة العامة والإدارة العامة والهيئة المشرفة بتسلم المنجز برسم المهمة أو الدراسة أو البحث؛ قبل الأداء”.
