بلادنا24 ثمن حزب الأصالة والمعاصرة، عاليا “الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها عدالة قضية وحدتنا الترابية في كل المحافل الدولية، بقيادة وحكمة الملك محمد السادس، داعيا في الوقت نفسه كل مناضلات ومناضلي الحزب إلى المزيد من اليقظة ومواصلة التعبئة وراء عاهل البلاد في مواصلة الدفاع المستميت عن قضايانا العادلة، والتصدي لكل المناورات التي تتخذ أشكالا مختلفة وتضع أقنعة زائفة”.
وعبر حزب الأصالة والمعاصرة، في البيان الختامي لأشغال مؤتمره الوطني الخامس، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن اعتزازه بانتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، “بما يؤكد مصداقية بلادنا الإقليمية والدولية ديمقراطيا وحقوقيا وتنمويا، مؤكدا أن هذه المكانة تضع مسؤولية أخرى على عاتق بلادنا، وتحتم علينا كحزب ديمقراطي تعزيز جهود بلادنا في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها”.
من جهة أخرى، اعتبر الحزب، أن “إعادة الاعتبار للعمل السياسي، يقع في صلب أولوياته، من خلال التأكيد على أهمية اعتماد مقاربات القرب، واستقطاب النخب وذلك تعزيزا لاختياراته الديموقراطية”. مشيرا إلى أن “السياق الحالي للمشهد الحزبي، يحتاج إلى خلق مبادرات لتجديد مضمون مشروعنا، من خلال القيام بمراجعة نقدية لاختياراتتنا ومقارباتنا، وكذا لتجديد التعاقد الذي يربط بين المناضلين والأداة الحزبية. كما وأن المؤتمر والحزب يسهم في تدبير الشأن الحكومي كعضو فعال ضمن أغلبية متجانسة. مما فرض مراجعة موضوعية لأدائنا، فاختار بعد نقاش مستفيض صيغة تنظيمية خلاقة قوية قادرة على إطلاق مبادرات من خلال إقراره لقيادة جماعية للمرحلة المقبلة”.
وأوضح “البام”، أنه “يولي الأهمية البالغة لتخليق المشهد السياسي، الوطني حرصا علىً مصداقية مشروعه، ومن من أجل الرفع من تعزيز إسهامه في إحداث التغييرات المنتظرة، انسجاما مع مضامين التوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، إطارا مرجعيا لبلورة ميثاق لأخلاقيات العمل البرلماني. مع التأكيد على ضرورة اعتماد نفس التوجه ليشمل كافة مناحي الحياة”.
وأكد الأصالة والمعاصرة، على أن “نعمة الاستقرار السياسي الديمقراطي كواقع لا رجعة، فيه يجب أن يكون حافزا لتعزيز الممارسة الديمقراطية الحقة بمختلف المؤسسات، ويجب أن يكون دافعا للتحلي بالسلوك والأخلاق الرفيعة لدى الفاعل السياسي أثناء اشتغاله داخل المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن الفعل السياسي النزيه هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
كما ثمن “ما حققته بلادنا في المجال الاجتماعي في اتجاه بناء الدولة الاجتماعية بأركانها الأساسية المتمثلة في تعليم جيد، وسكن لائق، وخدمات صحية فاعلة وناجعة، وشغل يحقق الكرامة، ويؤكد أن الطريق لايزال شاقا وعميقا على درب التنمية الاجتماعية الحقة، ويبقى من مهامنا، كقوى ديمقراطية وطنية، ضرورة تحصين المكتسبات الاجتماعية الوطنية والعمل على تقديم الحلول الجديدة”.
ولمرافقة التنزيل الأنجع لهذا الورش، شدد الحزب على “ضرورة دعم الطلب على الخدمات الصحية، من خلال التركيز بشكل خاص على تحدي ولوج كافة المواطنين لهذه الخدمات، سيما أولئك الذين ينحدرون من المناطق النائية والمعزولة. مع إعطاء أهمية مماثلة لتعزيز العرض الصحي، من خلال تكوين المزيد من الأطر الطبية والشبه الطبية، وتحسين التوزيع الجغرافي للأطر الصحية، والعمل على إرساء صناعة وطنية تنافسية في مجال اللقاحات والمعدات الطبية”.
ودعا “البام”، إلى “تسريع رقمنة مرافق منظومة الصحة وفق المعايير الدولية المعتمدة، والتَّكَيُّفْ مع التحولات التكنولوجية المتسارعة المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي”. كما اعتبر أن “التحديات التي تواجه بلادنا اليوم، تُطرح بصيغ متعددة. من بينها تحدي تمكين النساء والشباب؛ تحدي الاستفادة الأمثل من الكفاءات الوطنية، تحدي تحقيق شروط الحياة الكريمة وضمان فرص بناء مستقبل لائق”.
وأكد حزب “الجرار” على أن “التعاطي الناجع مع هذه التحديات، ينطلق بالضرورة من القدرة على صياغة إجابات مقنعة حول ثلاث تطلعات مشروعة تتمثل في، استتباب الكرامة، من خلال اعتباره بأن الكرامة حقا أساسياً لكل فرد والتزامه من هذا المنطلق بمحاربة كافة أشكال التهميش والظلم والتمييز، من خلال تكريس قيم العدالة والشفافية والإنصاف لتحصين المواطن اتجاه آفة الرشوة وحالات استغلال النفوذ. في هذا الأفق يعتبر مدونة الأسرة مشروعا هيكليا في أفق مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال وتحقيق المزيد من الكرامة للمرأة وللطفل وللأسرة المغربية”.
وعبر عن اعتزازه بـ”كل ما تحقق على مستوى حقوق المرأة المغربية، بالرغم من استمرار العديد من مظاهر الإقصاء والتهميش، ويقدر عاليا العناية المولوية التي يحف بها الملك المرأة المغربية منذ اعتلائه العرش، منوها في هذا السياق بدعوته للمرة الثانية بمراجعة مدونة الأسرة، بما يحقق المزيد من الإنصاف للمرأة والطفل والأسرة المغربية برمتها”، مضيفا “بالقدر نفسه يعتبر إصلاح القانون الجنائي لبنة أساسية على درب تعزيز الكرامة”.
وقال “البام”، إن الحق في السكن، بالإضافة إلى الولوج للخدمات الأساسية الأخرى، يعتبر من “ركائز بناء الصرح المجتمعي الذي نصبو إليه، والذي بدونه ستظل الكرامة مجرد تطلع صعب المنال. ونعتز بما تحقق من خلال الورش الهام للدعم المباشر للسكن”.
وأوضح أن “استدامة الأمل من خلال قناعته بأنه الوازع الأساس الذي يحفز الفرد على تحقيق المبتغى. ويؤكد بأن إرادته الثابتة للاستثمار في النساء وفي الشباب، والعمل على خلق ظروف مواتية لولوج فرص الشغل ودعم الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال. وتوفير تعليم ذي جودة ومتاح للجميع دون تمييز طبقي أو ترابي، تعليم يهيئ الشباب لولوج مهن المستقبل وممارسة واجباتهم المواطنة بشكل كامل هو شرط أساسي لاستدامة الأمل. في السياق نفسه يشكل الارتقاء الاجتماعي والتضامن الوطني المحركين الرئيسيين لبلوغ هذا الهدف”.
وأشاد حزب الأصالة والمعاصرة، بـ”الأدوار الوطنية الهامة التي تلعبها المعارضة داخل المؤسسات الدستورية”، داعيا في الوقت ذاته، إلى “تعزيز النقاش الفكري السياسي الديمقراطي بين الفرقاء السياسيين داخل المؤسسات الدستورية، وعدم تركه رهين العدمية والشعبوية”.
