أميمة حدري عادت عجلة الحوار الاجتماعي القطاعي، بين وزارة الداخلية وموظفي الجماعات الترابية إلى الدوران من جديد، بحيث توصلت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بدعوة من وزارة الداخلية، لحضور لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، وذلك أمس الجمعة بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وقد مثل وزارة الداخلية، بحسب بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، كل من العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية.
وأضافت الجامعة في بلاغها أن “علي تغدا ومحمد شويكة، عضوي المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، مثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.
وعزا ممثلو وزارة الداخلية، وفق ذات البلاغ، “توقف الحوار القطاعي، إلى أسباب تقنية وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية، التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية”.
وأكد علي تغدا في كلمته، على “تشبث الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، بكل النقط الواردة بالملف المطلبي والتي في مقدمتها سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية، عادل ومنصف ومحفز، ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين، التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين”، بحسب البلاغ.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، بـ”تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء أو تفيىء”، إضافة إلى “الإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم”.
كما دعت إلى “توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم والرفع من قيمة التعويض، مع إمكانية إضافة بعض المطالب المستجدة بالقطاع كلما دعت الضرورة”.
وأشارت الجامعة ذاتها إلى أنه تم الاتفاق على “تحديد سقف زمني، لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024”. إضافة إلى “برمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا، والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024”.
وأعربت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في ختام بلاغها عن “ارتياحها للأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله”. مؤكدة “تشبتها بالحوار والترافع المؤسساتي، والتفاوض كآليات حضارية للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة الجماعية”.
كما دعت كافة أعضائها والمتعاطفين معها وعموم الشغيلة الجماعية إلى “الالتفاف حول منظمتهم العتيدة لتحصين المكتسبات والدفاع عن ملفاتها المطلبية المشروعة”.
