كمال لمريني أسقط غالبية أعضاء مجلس جماعة وجدة، اليوم الثلاثاء، النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، والتي تتعلق بموضوع “الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة وجدة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم جهة الشرق للمملكة من أجل إنجاز دراسات وأشغال تهم الحركية الحضرية بمدينة وجدة”، والرامية إلى إحداث مشروع “الترامواي” بمدينة الألفية.
ووفق ما كشفت عنه مصادر “بلادنا24“، فإنه ليست هذه النقطة من أسقط أعضاء مجلس جماعة وجدة فحسب، بل تم إسقاط عدد من النقط المدرجة في جلسة، اليوم، المنعقدة بمن حضر طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن رئيس جماعة تغيب عن حضور أشغال الجلسة، إذ ترأسها نائبه الأول، دون أن تكشف عن أسباب تغيبه.
وبخصوص النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة، تضيف مصادر “بلادنا24“، أنها عبارة عن اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء وتنظيم علاقة شراكة وتعاون بين الطرفين الموقعين عليها، من أجل تنزيل الشطر الأول من مشروع “إنجاز دراسات وأشغال تهم الحركة الحضرية بمدينة وجدة”.
وكما تهدف أيضا إلى “مراجعة المخطط المديري للتنقلات الحضرية؛ دراسة إنجاز خطوط الترامواي؛ ودراسة إنجاز نفق تحت أرضي وسط المدينة”.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، حسب الاتفاقية، 8 ملايين درهم، تساهم وكالة جهة الشرق بـ6 ملايين درهم، وتقوم بإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع؛ إبرام صفقات العقود؛ المواكبة التقنية وتتبع وتسلم الأشغال؛ إلى جانب صرف النفقات المتعلقة بالصفقات والعقود المبرمة.
وتتلزم جماعة وجدة بتوفير مليوني درهم لإنجاز المشروع، وتوفير المعطيات والإحصائيات الضرورية والدراسات المتوفرة، فضلا عن المشاركة في تتبع الدراسات والأشغال. حسب الاتفاقية.
ويشار إلى أن جماعة وجدة، تعيش على وقع “بلوكاج حقيقي”، إذ فشل رئيس جماعة وجدة في أكثر من مناسبة بعقد دورات المجلس وتمرير نقط جدول الأعمال، وهو ما أصبح تساؤلات بخصوص إن كان تحالف أحزاب الأغلبية الحكومية يتجه نحو التفكك بوجدة.
