مريم الحمداوي يخوض عدول المغرب، مجددا، إضرابا وطنيا، لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم 26 فبراير، مع اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل، احتجاجا على تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي، المتعلقة بالتوثيق العدلي، والمشروع المتعلق به.
وفي خطوة تصعيدية، هددت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بلاغ لها، بخوضها إضرابا وطنيا لمدة شهر كامل، مع إمكانية دخولها في إضراب وطني مفتوح، إلى حين تحقيق مطالبها.
وأكدت الجمعية، على أنه سيتم التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، إلى حين التجاوب الإيجابي من طرف الوزارة الوصية مع الهيئة الوطنية للعدول.
كما استنكرت الجمعية، ’’الطريقة التي تتعامل بها وزارة العدل مع ملفها المطلبي’’. مؤكدة على أن ’’أسلوبها لا يظهر إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول، بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية’’.
يشار إلى أنه، من أبرز ما يتضمنه الملف المطلبي لعدول المغرب، منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو الشيء الذي خلف توترا كبيرا بين العدول، والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول، ما دفعهم إلى خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية، وذلك في خضم التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
