معاد بودينة أفادت مصادر مطلعة، أن المغرب قد حصل مؤخراً على عقد بقيمة 2.4 مليون يورو من إسبانيا، لتعزيز قدراته على مراقبة الحدود، حيث تتضمن الصفقة توريد 200 نظارات للرؤية الليلية، و190 كاميرا حرارية غير مبردة، وهي خطوة حاسمة في تعزيز التدابير الأمنية على طول الحدود.
ووفقاً لما كشفت عنه المصادر ذاتها، فإنه في حين واجه جزء العقد المتعلق بنظارات الرؤية الليلية في البداية تحديات، بما في ذلك المزادات المقترحة التي تتجاوز الحد الأقصى للسعر المسموح به، فقد أظهر جزء العقد الخاص بالكاميرا الحرارية مؤشرات جيدة، والذي تم اقتراحه على الشركة المغربية “Poly Services-Translation and Interpretation”، وذلك بعدما تم إقصاء شركة بلغارية ومشروع إسباني مشترك من الصفقة لتجاوزهما الحد المسموح به للسعر.
وتقف وراء هذه العقود، المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP)، التي تعمل تحت رعاية وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي، وتعود جذورها إلى عام 1998، وتطورت على مر السنين إلى تسمياتها الحالية في عام 2000.
كما تشمل العقود الممنوحة من خلال بوابة المقاولات المذكورة، أنواعا مختلفة من المعدات، بما في ذلك المركبات على الطرق الوعرة، والشاحنات، والأجهزة الأمنية لمراقبة الحدود، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى منع المعابر والخروقات الحدودية غير القانونية بشكل جماعي، إذ سهلت هذه العقود توريد معدات تزيد قيمتها عن 19.5 مليون يورو، من باب المجاملة من الاتحاد الأوروبي.
هذا، وتؤكد هذه العقود، التزام المغرب بتعزيز جهوده الأمنية الحدودية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، كما يسلط الضوء بقوة على دور الشركات المغربية في هذه الصفقات، بما يتماشى مع استراتيجية الأمة لإشراك الشركات المحلية في التعاون الدولي.
ومن المرتقب أن يكون للتنفيذ الناجح للصفقة، تأثير إيجابي على مراقبة الحدود في المنطقة، ما يدل على نهج المغرب الاستباقي لتعزيز بنيته التحتية الأمنية.
