على الرغم من الجمود الطويل الذي عصف بالعلاقة المغربية البلجيكية، خلال العشر سنوات الأخيرة، إلا أن تاريخ البلدين المثمر بالإنجازات، أعاد عجلة التعاون بين الرباط وبروكسيل، للدوران من جديد. حيث تسعى هذه الأخيرة، إلى تمتين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع المغرب، وفتح آفاق واعدة للتعاون بين البلدين، في شتى المجالات.

ولعل ما يأكد عزم بروكسيل، مواصلة العمل مع المغرب، باعتبارها الشريك الرئيسي لها بالقارة الإفريقية، هو الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة للشراكة بين المغرب وبلجيكا، والذي ترأسه يوم الاثنين بالرباط، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الذي حل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى.

شراكة تاريخية اقتصادية سياسية

ولإبراز عمق العلاقة التي تربط المغرب ببلجيكا، والتي تتعزز أكثر فأكثر مع مرور الوقت، قال المحلل السياسي، نوفل البعمري، إن “العلاقة المغربية البلجيكية كانت دائما متميزة، وتجمعهما شراكة تاريخية طويلة، يتداخل فيها الاقتصادي بالسياسي بالملفات المتشركة، منها ما يتعلق بالهجرة، وما يتعلق بالأمن. حيث تظهر بروكسيل بوضوح، التزامها حيال تطوير تعاونها مع الرباط على أسس سليمة، واضحة، وطموحة”.

وأوضح البعمري، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن القضايا التي تجمع بين البلدين، كان لها “تأثير إيجابي على مستوى تطورها، خاصة مع تأكيد بلجيكا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، والحل الذي اقترحه المغرب لمعالجة ملف الصحراء المغربية مما يجعل من موقف بلجيكا من هذا الملف، مساعدا ومساهما في تطوير العلاقة بين البلدين في مختلف جوانبها”.

وأضاف المتحدث، أن الموقف البلجيكي، بخصوص الصحراء المغربية، “يحظى بالإشادة من طرف جميع أطياف الطبقة السياسية البلجيكية، من اليمين إلى اليسار، وهو ما فتح آفاق واسعة أمام العلاقات الثنائية. حيث تعتبر بروكسيل، مقترح الحكم الذاتي المقدم في العام 2007، بمثابة مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب، وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف”.

اتفاقيات وشراكات مثينة

عملت كل من المملكة المغربية، وبلجيكا، خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية بمملكة بلجيكا، حاجة لحبيب، سنة 2021 ، والتي جاءت لتجديد التأكيد على إرادة مشتركة راسخة حيال إرساء شراكة استراتيجية، ترقى إلى انتظارات وإمكانيات البلدين، قصد الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية، (عملت)، على تحديد المجالات الرئيسية للشراكة التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، لاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري، الطاقات المتجددة، الأمن، العدالة، الهجرة والتعاون الثقافي.

هذا ما أكده المحلل السياسي، مشيراً إلى أن “الاجتماعات التي تتم بين مسؤولي البلدين، وطبيعة الاستقبال الذي يتم تخصيصه لكلا الطرفين، يعكس طبيعة العلاقة المتجذرة والضاربة في عمق التاريخ بين المغرب وبلجيكا”.

وبخصوص تعزيز الشراكة بين المغرب وبلجيكا وفتح آفاق واعدة للتعاون، شدد نوفل البعمري، على أن العلاقة التي تجمع البلدين منذ زمن بعيد، “ستتعزز بالاتفاقيات التي سيتم توقيعها، والتفاهمات التي سيتم التوصل اليها، خاصة على مستوى التعاون الاقتصادي، مما سيخدم مصالح البلدين على كافة المستويات، خاصة وأن بلجيكا تستقبل أكبر عدد من المهاجرين المغاربة”.

إصلاحات هيكلية ديناميكية

أشادت بلجيكا خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها المسؤولين البلجكيين، بـ”الإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية”.

كما نوهت، أيضا، بـ”المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس كمساهمة مبتكرة في اندماج البلدان الإفريقية الأطلسية، وتعزيز التعاون مع دول الساحل”، على اعتبار أن “المحيط الأطلسي حلقة وصل بين الشمال والجنوب، وإفريقيا وأوروبا، وبين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي”.